الأونصة تخسر 22 دولارًا وعيار 21 يستقر عند 6180 جنيهًا بسبب ارتفاع الدولار

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 04:00 م

الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إذ سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 6180 جنيهًا، دون تغيير عن مستواه المسجل في 13 أكتوبر، رغم تراجع الأونصة العالمية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وفق البيانات الواردة من منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7063 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5306 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49440 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة العالمية نحو 4138.98 دولارًا وفق قراءة التسعير الواردة في التقرير.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأونصة من 4161.36 دولارًا إلى 4138.98 دولارًا، بانخفاض قدره 22.38 دولارًا، يعادل نحو 0.54%.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار من 52.84 إلى 53.15 جنيهًا، بزيادة تقارب 0.59%، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع الذهب عالميًا والإبقاء على الأسعار المحلية عند مستوياتها السابقة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استقرار الذهب عيار 21 عند 6180 جنيهًا رغم تراجع الأونصة العالمية يعكس أهمية النظر إلى العلاقة بين السعر العالمي وسعر صرف الدولار، بدلًا من تفسير حركة السوق المحلية بالاعتماد على أحدهما منفردًا.

وأوضح إمبابي أن انخفاض الأونصة بالدولار لا يعني بالضرورة انخفاض الذهب بالجنيه المصري؛ إذ يمكن لارتفاع الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع تراجع المعدن عالميًا أن يعوض جانبًا كبيرًا من أثر الحركة العالمية، وهو ما يفسر استقرار الأسعار المحلية في بعض الفترات رغم انخفاض الأونصة.

وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية تمثل محطة مهمة هذا الأسبوع، لما قد تحدثه من تأثير في توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار وعوائد السندات، مشيرًا إلى أن رد فعل الذهب يتوقف على مدى اختلاف البيانات الفعلية عن توقعات الأسواق، وليس على ارتفاع التضخم أو انخفاضه وحده.

وأكد أن القراءة الفنية الدقيقة للسوق تتطلب متابعة الأونصة وسعر الصرف والفجوة بين السعر النظري والسعر المحلي في توقيتات متزامنة، موضحًا أن انخفاض عدد التحديثات السعرية لا يكفي وحده للحكم على تراجع الطلب أو حجم التداول، لأن وتيرة التحديث قد تتأثر بآليات التسعير ومصادر البيانات.

وأشار إمبابي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر في تفسير التحركات اليومية، مع متابعة نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية وتقييم انعكاسها الفعلي على السوق العالمية ثم المحلية، دون افتراض أن كل تغير في الأونصة سينعكس بالنسبة نفسها على سعر الذهب في مصر.

الدولار يعوّض تراجع الأونصة.. كيف استقر الذهب محليًا؟

توضح الأرقام الواردة في التقرير أن استقرار الذهب في مصر لم يكن انعكاسًا لثبات السعر العالمي، وإنما جاء نتيجة تزامن انخفاض الأونصة بالدولار مع ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه.

فقد تراجعت الأونصة بنسبة 0.54% تقريبًا، بينما ارتفع الدولار بنحو 0.59%، وهو ما أدى إلى ارتفاع طفيف في القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 عند احتساب السعر العالمي وسعر الصرف معًا.

وباحتساب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 باستخدام أونصة عند 4161.36 دولارًا وسعر صرف عند 52.84 جنيهًا، يصل السعر إلى نحو 6185.81 جنيهًا في 13 أكتوبر. وباستخدام أونصة عند 4138.98 دولارًا وسعر صرف عند 53.15 جنيهًا، يرتفع السعر النظري إلى نحو 6188.64 جنيهًا في 14 أكتوبر.

وبذلك ترتفع القيمة النظرية بنحو 2.83 جنيه، بما يعادل قرابة 0.05%، وهو تغير محدود يتسق مع بقاء السعر المحلي المعلن عند 6180 جنيهًا خلال اليومين.

وتظل هذه المقارنة استرشادية، إذ تعتمد على تطابق توقيتات رصد الأونصة وسعر الصرف والسعر المحلي، ولا تشمل المصنعية والضرائب أو أي علاوة أو خصم في السوق، كما لا تكفي وحدها لتحديد اتجاه العرض والطلب أو حجم التداول الفعلي.

الذهب العالمي تحت ضغط ترقب التضخم الأمريكي

وتراجعت أسعار الذهب العالمية مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، المقرر إعلانها الأربعاء 14 أكتوبر، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما قد يدعم الدولار وعوائد السندات ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.6% على أساس شهري، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي، بما يعكس تسارع نمو الأسعار وابتعادها عن مستهدف التضخم البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

ولا يتوقف تقييم الأسواق على معدل التضخم العام وحده، إذ تتابع أيضًا التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، لتحديد مدى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وفي حال جاءت البيانات أعلى من التوقعات، فقد تتزايد الضغوط على الذهب إذا عززت احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار. أما إذا جاءت أقل من المتوقع، فقد يستفيد المعدن النفيس من تراجع توقعات التشديد النقدي وانخفاض العوائد، بحسب رد فعل الأسواق على مجمل البيانات.

عوائد السندات الأمريكية تترقب بيانات الأسعار

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بصورة طفيفة خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي قد تؤثر في تقديراتهم للخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 5.195%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.549%. كما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس إلى 4.772%، وتعادل نقطة الأساس 0.01%، وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين.

قراءة آي صاغة للسوق المصرية والعالمية

تتداخل العوامل العالمية والمحلية في تحديد اتجاه الذهب، بين ضغوط التضخم وقوة الدولار واحتمالات استمرار الفائدة المرتفعة، مقابل المخاطر الجيوسياسية وتوقعات تراجع العوائد.

وتشير قراءة آي صاغة إلى أن استقرار عيار 21 عند 6180 جنيهًا، رغم تراجع الأونصة، يعكس تأثير سعر صرف الدولار والعوامل المحلية في حركة الأسعار، كما أظهرت الحسابات أن ارتفاع الدولار عوّض أثر تراجع الأونصة، لتظل القيمة النظرية للجرام قريبة من مستواها السابق، دون أن يمثل ذلك وحده مؤشرًا كافيًا على اتجاه الطلب أو السيولة بالسوق المصرية.