بنك أوف أمريكا يحذر من هبوط الذهب: الطلب المادي تحت الضغط

الخميس، 15 أكتوبر 2026 04:49 ص

الذهب

يتمسك بنك أوف أمريكا «BofA»، بنظرة حذرة تجاه الذهب، رغم استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة، في ظل ضعف الطلب المادي وارتفاع العوائد وقوة الدولار والضغوط التضخمية.

توقعات بنك أوف أمريكا لأسعار الذهب

ويتوقع محللو البنك، أن يبلغ متوسط سعر الأونصة 4000 دولار خلال الربع الأخير من 2026، قبل ارتفاعه إلى 4813 دولارًا في 2027، مع احتمال تراجعها إلى 3750 دولارًا وفق تقديرات سابقة.

ويرى البنك، أن تدفقات الصناديق وحدها لا تكفي لدعم الأسعار، محذرًا من أن استمرار الهبوط قد يدفع المستثمرين إلى تسييل مراكزهم، بما يزيد الضغوط البيعية.

وأشار المحللون، إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية والصين والهند، محذرين من احتمال تحول طلب البنوك المركزية إلى عامل ضغط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط. وأضافوا أن نحو 90% من زيادة قيمة حيازات الذهب جاءت من مكاسب التقييم، وليس من مشتريات فعلية جديدة.

بنك أوف أمريكا: 4 شروط لاستعادة الذهب زخم الصعود

ويرى محللو بنك أوف أمريكا، أن استعادة الذهب الاتجاه الصعودي تتطلب تراجع مخاوف التضخم والحرب، وتوقف ارتفاع الدولار، واتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية ونهاية دورة التشديد.

وأوضح المحللون، أن تراجع التوترات المرتبطة بإيران واستقرار الدولار قد يمهدان لتكوين قاع سعري، بينما قد تدعم عودة المخاوف بشأن تآكل القوة الشرائية للعملات، أو تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي، صعود المعدن النفيس.

وأشار البنك، إلى أن ارتفاع علاوة الأجل بالسندات لا يكفي وحده لدعم الذهب، مؤكدًا أن تغير سياسات تمويل العجز الأمريكي قد يعزز جاذبيته.

العرض والطلب.. تدفقات الصناديق لا تكفي وحدها

وتوضح قراءة بنك أوف أمريكا، أن استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة، رغم الضغوط الاقتصادية، لا يعني بالضرورة أن السوق تتمتع بطلب كافٍ لمواصلة الصعود.

فالطلب الاستثماري، قد يتراجع إذا استمرت الأسعار في الهبوط، بينما يمثل ضعف الطلب المادي عاملًا إضافيًا للضغط على السوق. كما أن تباطؤ مشتريات البنوك المركزية والصين والهند قد يقلل من أحد مصادر الدعم الهيكلي للذهب.

وفي المقابل، لا تكفي هذه المؤشرات منفردة للجزم باتجاه الأسعار على المدى القصير، إذ تظل حركة الدولار والعوائد وتوقعات الفائدة والمخاطر الجيوسياسية عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.