قبل انتهاء 2026.. تفاصيل مهلة الـ18 شهرا وتيسيرات أراضي المصانع وشروط التنازل وتغيير النشاط

حددت وزارة الصناعة يوم 31 ديسمبر 2026، موعدا لانتهاء العمل بالتيسيرات المقررة بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، الصادر عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة.

وتمنح التيسيرات المستثمرين فرصا إضافية لاستكمال المشروعات الصناعية وفقا لنسب التنفيذ الفعلية، مع إتاحة مدد تصل إلى 18 شهرا لبعض المشروعات، وإعفاءات كلية أو جزئية من غرامات التأخير، إلى جانب تسهيل إجراءات التنازل عن الأراضي الصناعية وتغيير النشاط، وفقا لشروط محددة.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل المهل المتاحة، وشروط الاستفادة منها، والمستندات والإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر، والحالات التي لا تشملها التيسيرات، وما يتغير مع بداية يناير 2027.

موعد انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية

وأكدت الوزارة أن نهاية ديسمبر 2026 موعد انتهاء العمل بالتيسيرات الواردة في القرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يبدأ تطبيق القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية اعتبارا من 1 يناير 2027.

وتتيح التيسيرات الحالية للمستثمرين الجادين فرصا لاستكمال المشروعات المتعثرة، وفقا لنسب التنفيذ الفعلية، مع تنظيم شروط التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها وتغيير النشاط.

مهل للمشروعات الصناعية المتعثرة

وحددت وزارة الصناعة 3 فئات أساسية للمهل، وفقا لنسبة التنفيذ الفعلية للمشروع الحاصل على رخصة بناء، مع اختلاف مدة المهلة والإعفاء من غرامات التأخير.

وتشترط الوزارة سداد التكاليف المعيارية المقررة، إلى جانب سداد الغرامات المستحقة عن الفترات التي لا يشملها الإعفاء، وفقا للضوابط المنظمة.

وتمنح الوزارة المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر من المشروع، مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الأعمال وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وتستفيد هذه الفئة من الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال المهلة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

وللمشروعات التي نفذت نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء مهلة تصل إلى 12 شهرا لاستكمال التنفيذ واستيفاء متطلبات التشغيل، ويقتصر الإعفاء من غرامات التأخير على الأشهر الستة الأولى، بينما تسدد الغرامات والتكاليف المقررة عن بقية مدة التأخير.

وتمنح الوزارة المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% مهلة تصل إلى 18 شهرا لاستكمال المشروع وفقا للضوابط المعتمدة، ويشمل الإعفاء غرامات التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، مع الالتزام بسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي فترة التأخير.

مهلة أخيرة للمشروعات التي سبق حصولها على مهل

ومنحت الوزارة المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية مهلة نهائية وأخيرة تصل إلى 3 أشهر، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المستحقة، ويترتب على عدم الالتزام خلال المهلة اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتختلف هذه المهلة عن مدد الـ6 والـ12 والـ18 شهرا، لأنها مخصصة للحالات التي سبق منحها مهل ولم تثبت الجدية، وليست بديلا تلقائيا عن المهل المقررة بحسب نسبة التنفيذ.

كيف يستفيد المستثمر من مهل المشروعات المتعثرة؟

وللاستفادة من تلك المهل، يجب على المستثمر مراجعة موقف الأرض والمشروع لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتأكد من انطباق شروط القرار على حالته، ثم استكمال الطلب والمستندات المطلوبة، وتشمل الخطوات الأساسية:

1. مراجعة البرنامج الزمني وعقد تخصيص الأرض.
2. تحديد نسبة التنفيذ الفعلية للمشروع.
3. مراجعة موقف رخصة البناء والتراخيص الصناعية.
4. استخراج الاستعلامات والمستندات المطلوبة من جهة الولاية.
5. تقديم طلب الاستفادة من المهلة إلى الهيئة مرفقا بالمستندات.
6. استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الإدارة المختصة.
7. سداد التكاليف المعيارية والغرامات المستحقة وفقا للقرار.
8. الالتزام بالمهلة التي تصدر بها الموافقة الرسمية واستكمال الأعمال المطلوبة خلالها.

وأوضحت الهيئة إجراءات خدمة استئناف التعامل على قطعة أرض، والتي تشمل تقديم الطلب والمستندات، ودراسة موقف الأرض، وإجراء المعاينة عند الحاجة، ثم العرض على اللجنة المختصة وتحديد التكاليف والمهلة المقررة.

ويمكن مراجعة خدمة استئناف التعامل على قطعة أرض والمستندات المطلوبة.

التنازل عن الأرض الصناعية أو تأجيرها قبل مرور 3 سنوات

أتاح القرار رقم 171 لسنة 2026، خلال فترة سريان التيسيرات، إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عن الأرض الصناعية أو تأجيرها دون التقيد بالمدد الزمنية السابقة، بشرط استيفاء متطلبات إثبات الجدية، وتشمل الشروط الأساسية:

1. سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة.
2. استخراج رخصة التشغيل.
3. استخراج السجل الصناعي.
4. بدء التشغيل والإنتاج فعليا.
5. سداد التكاليف المعيارية المقررة.

ويجب على المستثمر الذي يخطط للتنازل عن الأرض أو تأجيرها مراجعة موقفه القانوني والمالي واستيفاء الشروط المطلوبة قبل انتهاء فترة التيسيرات.

شروط تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر

وسمح القرار بإتاحة تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل المتطلبات الأساسية لتغيير النشاط:

1. تقديم دراسة جدوى مسببة توضح الظروف والمتغيرات التي تبرر تغيير النشاط.
2. الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3. التأكد من ملاءمة طبيعة الأرض وموقعها للنشاط الجديد.
4. سداد التكاليف المعيارية المقررة.

ويتيح هذا التعديل مرونة أكبر أمام المستثمرين الراغبين في تطوير مشروعاتهم أو تغيير النشاط بما يتناسب مع المتغيرات الصناعية، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

أراضي مستبعدة من التيسيرات

واستثنت وزارة الصناعة الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني المحدد لها، وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض، وبالتالي، لا تشمل التيسيرات جميع المشروعات المتعثرة بصورة تلقائية، بل يرتبط تطبيقها بموقف الأرض ونسبة التنفيذ والقرارات الصادرة بشأنها، كما أن منح مهلة إضافية لا يعني ضمان استمرار التخصيص، إذ يلتزم المستثمر باستكمال الأعمال والتراخيص المطلوبة خلال المدة المعتمدة.

اقرأ أيضا:

مصر تجمع ملياري جنيه لدعم المصانع المتعثرة خلال 2026

مصر تطلق دفعة صناعية جديدة لتعزيز قطاع الغزل والنسيج

من يحصد مكاسب أزمة الطاقة؟.. صناعات تستفيد من قفزة أسعار النفط والغاز

خبيرة اقتصادية لـ«إيجي إن»: الإيجار المنتهي بالتملك يخفف تكلفة الاستثمار في الأراضي الصناعية

«فاتورتها 40 مليار دولار» .. 10 منتجات مصر قادرة على تصنيعها بدلًا من استيرادها