%5 من سعر المتر سنويا.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

السبت، 10 أكتوبر 2026 10:15 ص

مجمع صناعي- أرشيفية

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، مؤخرا، لإتاحة خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، وتخفيف الأعباء المالية الأولية اللازمة للحصول على الأرض، بما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وقد أتاح هذا النظام مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاما بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إتاحة إمكانية التملك وفقا لضوابط محددة، تشمل خصم الإيجارات المسددة من إجمالي قيمة الأرض وسداد جزء من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

وأوضحت وزارة الصناعة، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يوفر بديلا للمستثمرين عن شراء الأرض الصناعية بالكامل في بداية المشروع، من خلال إتاحة الانتفاع بالأرض مقابل إيجار سنوي، مع إمكانية التقدم لاحقا لتملكها بعد استيفاء الشروط المقررة، بما يخفف الضغوط المالية في المراحل الأولى من الاستثمار، حتى يتمكن المستثمر من توجيه موارده إلى الإنشاءات والتجهيزات الصناعية، إلى جانب الحد من المتاجرة بالأراضي أو تركها دون استغلال، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

مدة الإيجار وقيمة الإيجار السنوي

وحددت وزارة الصناعة أبرز ملامح النظام من خلال مجموعة من الضوابط المالية والزمنية، تشمل:

مدة الإيجار: تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاما بحد أقصى.
قيمة الإيجار السنوي: تبلغ 5% من سعر المتر المربع.
إعادة تقييم الإيجار: يعاد تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة الـ7 والسنة الـ14، إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
إمكانية التملك: يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، وفقا للضوابط المقررة.

كيف تتملك الأرض الصناعية بعد الإيجار؟

أتاحت الوزارة للمستثمر إمكانية الانتقال من نظام الإيجار إلى تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، وفقا لآلية مالية محددة، وتتمثل خطوات التملك في الآتي:

بدء التشغيل الفعلي: مرور عام على تشغيل المشروع الصناعي.
تقديم طلب التملك: التقدم بطلب وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة.
خصم الإيجارات المسددة: خصم إجمالي ما سدده المستثمر من إيجارات من قيمة الأرض.
سداد 25% من القيمة المتبقية: دفع ربع المبلغ المتبقي بعد خصم الإيجارات المسددة.
تقسيط المبلغ المتبقي: سداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية وفقا للضوابط المقررة.

وتستهدف هذه الآلية تخفيف العبء المالي عن المستثمر، مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة وإتاحة فرصة التملك للمشروعات التي بدأت التشغيل الفعلي.

كيف تحسب تكلفة التملك؟

ولتوضيح آلية الحساب، تقدم «إيجي إن» هذا المثال التوضيحي إذا افترضنا أن القيمة الإجمالية للأرض تبلغ مليون جنيه، وأن إجمالي الإيجارات المسددة التي يجوز خصمها من قيمة الأرض يبلغ 200 ألف جنيه، فإن الحساب يكون كالتالي:

البند	القيمة
القيمة الإجمالية للأرض	1,000,000 جنيه
الإيجارات المسددة القابلة للخصم	200,000 جنيه
القيمة المتبقية بعد الخصم	800,000 جنيه
دفعة التملك الأولى بنسبة 25%	200,000 جنيه
المبلغ المتبقي للتقسيط	600,000 جنيه
قيمة كل قسط سنوي عند التقسيم بالتساوي	200,000 جنيه

خطوات تقديم طلب الحصول على أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وحددت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية كوسيلة لتقديم الطلبات ومتابعة فرص تخصيص الأراضي الصناعية، حيث يمكن للمستثمر الاطلاع على الفرص المتاحة وكراسات الشروط واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيا، وتشمل الخطوات مايلي:

الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية.
الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وكراسات الشروط.
اختيار الأرض المناسبة للنشاط الصناعي المستهدف.
مراجعة شروط الطرح ومتطلبات التقديم.
استكمال الطلب إلكترونيا وسداد الرسوم المقررة وفقا للإجراءات المعتمدة.
متابعة الطلب لحين دراسته والبت فيه من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقا للأنشطة الصناعية المستهدفة والضوابط المقررة، لافتة إلى ان تقديم الطلب لا يعني تخصيص الأرض تلقائيا، إذ يخضع الطلب للدراسة والتقييم وفقا للشروط المنظمة والفرص المتاحة.

أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية اخرى

وأشارت الوزارة إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، بما يوفر بدائل متنوعة للمستثمرين وفقا لاحتياجات مشروعاتهم وقدراتهم المالية، ومن بينها التملك وحق الانتفاع، إلى جانب نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويساعد تنوع الأنظمة المستثمر على اختيار الآلية الأنسب لطبيعة المشروع، مع ضرورة مراجعة شروط كل نظام والتزاماته المالية والقانونية قبل التقديم.