القمة الرباعية تدعو لاحترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود وترفض الإجراءات الأحادية لأثيوبيا
باستثمارات 6 مليارات دولار.. 8 مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة لـ«الفوسفات المصري»
تجمع بين «النوابض الفولاذية» وطبقات رغوة البولي يوريثان.. كيفية تصنيع مراتب السوست
لـ«آيفون وأندرويد».. تكلفة إصلاح الهواتف الرائدة تكشف مفاجآت في الأسعار

استمرار تطبيق تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية ديسمبر 2026

الأحد، 04 أكتوبر 2026 07:30 م

مصنع - أرشيفية

أحمد أبوهيبة

أعلنت وزارة الصناعة استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية، والتي تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل، وذلك وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

دعوة للاستفادة من التيسيرات

ودعت وزارة الصناعة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مستثمري القطاع الصناعي إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات المقررة خلال الفترة الحالية، والعمل على ترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات بما يدعم خطط الإنتاج والتوسع، لافتة إلى أن العمل بالشروط السابقة سيستأنف اعتبارا من 1 يناير 2027، والتي تتضمن حظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض.

تيسير التصرف في الأراضي الصناعية

ويذكر أن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أصدر القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنا حزمة من التيسيرات للمستثمرين، من بينها إلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل قبل التصرف في الأراضي الصناعية، إلى جانب منح مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم الاستثمار وتسريع دخول المصانع إلى مرحلة الإنتاج.

وأصبح التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، وفقا للقرار، مرتبطا بإثبات الجدية من خلال سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج، بدلا من القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات على التشغيل.

مهلة للمشروعات المتعثرة

وتضمن القرار إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية، حيث تحصل المشروعات التي سبق لها الاستفادة من مهل ولم تثبت الجدية على مهلة نهائية لمدة 3 أشهر، على أن يتم بعد انتهاء المهلة سحب الأرض وإلغاء التخصيص حال عدم الالتزام.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هذه التيسيرات تقتصر على المشروعات الجادة فقط، ولا تشمل الأراضي التي انتهت برامجها الزمنية وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو السحب.

تغيير النشاط الصناعي

وأتاح القرار أيضا إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية، بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشرط تقديم دراسة جدوى تبرر التغيير، والتأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد، مع سداد الرسوم المقررة.