صندوق النقد: استكمال برنامج مصر في ديسمبر 2026

الخميس، 01 أكتوبر 2026 10:40 م

صندوق النقد

قالت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن منتصف ديسمبر 2026، هو الموعد المحدد لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر مع الصندوق، في خطوةٍ تمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الحالي.

وأضافت جيورجييفا، في مقابلة مع «العربية Business»، أن صندوق النقد يخطط لإيفاد بعثته إلى مصر بما يتماشى مع الموعد المحدد، ويتيح رفع نتائج المراجعة إلى إدارة الصندوق في الوقت المناسب.

وأكدت أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي لمصر، تظل من الحقوق السيادية للدولة، موضحةً أن ما يطالب به الصندوق ويدعمه، يتمثل في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.

وأشارت مديرة صندوق النقد، إلى أن القطاع الخاص يتمتع بقدر أكبر من الديناميكية والقدرة على التكيف مع الصدمات، بما يعزز مرونة الاقتصاد، منوهةً إلى أن هناك مجالًا لتوسيع دوره في مصر.

برنامج جديد مع صندوق النقد

وقالت جيورجييفا، حول إمكانية دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، إن التركيز في الوقت الراهن ينصب على استكمال البرنامج القائم.

وأشادت بالدور الذي لعبته مصر خلال فترة البرنامج، معتبرةً أن البرنامج كان إيجابيًا بشكلٍ كبيرٍ بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، ويأتي تحديد موعد المراجعة النهائية في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد المصري، الاستفادة من تحسن عدد من المؤشرات، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بالدين واحتياجات التمويل.

نمو الاقتصاد المصري 5%

كان صندوق النقد الدولي، قد أشار في سبتمبر 2026 إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا بسرعة الاستجابة على صعيد السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، وفق بيانات الصندوق، كما أشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلًا عن تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية.

تحذيرات من الدين واحتياجات التمويل

وحذر صندوق النقد الدولين في المقابل، من استمرار ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل، إلى جانب الاعتماد على آجال استحقاق قصيرة، داعيًا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد الصندوق كذلك، على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج التخارج من أصول الدولة، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

920 مليون دولار من طروحات الأصول

وقدر صندوق النقد، أن تسهم حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، وتعادل هذه الحصيلة نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع الصندوق.

كما قدر الصندوق، أن إطالة آجال أذون الخزانة يمكن أن تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، في حين يمكن لعمليات إدارة الالتزامات الطوعية أن تخفضها بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي، ويستهدف البرنامج، خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.

صندوق النقد يخفض توقعات الدين الخارجي لمصر

وخفض صندوق النقد الدولي في تطور آخر، توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي إلى نحو 177 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة بلغت 184 مليار دولار.

وقدر الصندوق أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وهو مستوى جاء دون تقديراته السابقة البالغة 178.3 مليار دولار.

تراجع توقعات خدمة الدين

كما أظهرت بيانات الصندوق، تراجع تقديرات خدمة الدين الخارجي لمصر عن توقعاته السابقة، وقدر الصندوق خدمة الدين الخارجي بنحو 54 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تقدير سابق بلغ 60.5 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد بالنسبة إلى العام المالي الحالي، ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى نحو 59 مليار دولار، لكنها تظل أقل من تقديراته السابقة البالغة 63.4 مليار دولار.

Short Url