الأحد، 22 نوفمبر 2026

12:43 م

استرداد كامل الأموال وغرامات على الشركات.. تفاصيل قانون الإسكان الجديد لحماية مشتري العقارات

الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:31 م

وحدات عقارية

وحدات عقارية

تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، يستهدف حماية المواطنين من تأخر تسليم الوحدات السكنية والتلاعب من جانب شركات التطوير العقاري غير الجادة، من خلال وضع ضوابط ملزمة تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وتضمن حقوق الطرفين.

وتتضمن التوجهات الجديدة، إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على شركات التطوير العقاري، ومتابعة التزاماتها ومدى قدرتها على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.

 

تفاصيل قانون تنظيم السوق العقاري

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود اتفاق على إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين، بناءً على طلب من المطورين أنفسهم، بهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم النشاط العقاري، وتحقيق المزيد من الانضباط بالسوق.

يأتي التوجه نحو إصدار القانون الجديد، في ظل أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التطوير العقاري والعملاء، والتأكد من جدية الشركات وقدرتها المالية والفنية على تنفيذ المشروعات قبل طرح الوحدات للبيع.

 

4 ضوابط جديدة لحماية مشتري العقارات

تتضمن منظومة تنظيم السوق العقاري الجديدة أربعة ضوابط رئيسية لحماية حقوق المواطنين، تتمثل في الآتي:-

1- إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

يتضمن المقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ووضع نظام لتصنيف الشركات العاملة بالسوق، وفقًا لملاءتها المالية وقدراتها التشغيلية، ومدى قدرتها على إدارة المشروعات وأعمال التشغيل والصيانة.

2- تنظيم عمل شركات التطوير العقاري

يشمل القانون، وضع ضوابط لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، والتحقق من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يحد من تعثر الشركات، ويضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

3- عقود ملزمة بين المطور والمشتري

تتضمن المنظومة الجديدة، وضع عقد ملزم بين المطور العقاري والمشتري، يحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكلٍ واضح، ويضمن حماية المواطنين من تغيير الالتزامات التعاقدية أو الإخلال ببنود التعاقد.

4- استرداد كامل الأموال أو توقيع غرامة عند تأخر التسليم

يمنح المقترح المواطن، الحق في استرداد كامل أمواله، أو توقيع غرامة على المطور العقاري، حال عدم الانتهاء من المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتم إقرارها ضمن منظومة تنظيم السوق العقاري الجديدة.

 

هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين

وتمثل الهيئة المستقلة المقترحة حسب المتوقع، محورًا رئيسيًا في تنظيم السوق العقاري، من خلال متابعة أداء الشركات، ومدى التزامها بتنفيذ المشروعات، والتأكد من توافر القدرات المالية والفنية اللازمة لديها، بما يحافظ على حقوق المشترين، ويحد من المشكلات المرتبطة بتأخر تسليم الوحدات السكنية.

 

اقرأ أيضًا:-

الإسكان تبدأ إجراء قرعة 2898 قطعة أرض ضمن الطرح السابع من «مسكن».. اعرف المواعيد والمدن 

4 محافظات تشهد تنفيذ مشروعات صرف صحي جديدة ضمن «حياة كريمة».. تفاصيل المحطات والطاقات

Short Url

search
site traffic analytics