أزمة التمويل الاستهلاكي.. مسؤول لـ«إيجي إن»: دراسة مد وقف تراخيص الشركات حتى أكتوبر 2027

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 02:33 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف مسؤول مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجود اتجاه بمد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك لمدة عام إضافي جديد قابل للتجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن مد القرار يأتي في إطار استمرار الهيئة في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ومتابعة أوضاع الشركات العاملة به، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على استقرار السوق.

وأشار إلى أن القرار المرتقب يتعلق بطلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، في حين تواصل الهيئة متابعة التطورات التنظيمية الخاصة بالسوق والأنشطة المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي.

إيقاف قبول الطلبات لحين تنظيم السوق بشكل أكثر إحكامًا

وأضاف المسؤول أن قرار مد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات، جاء نتيجة الحاجة إلى التوقف مؤقتًا عن منح التراخيص لحين تنظيم السوق بشكل أكثر إحكامًا، وتقييم الملاءة المالية للشركات العاملة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد إلزام الشركات الجديدة العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهية الصغر بتطبيق معايير اتفاقية "بازل 3"، في إطار إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذه الأنشطة، بما يعزز متانة رؤوس أموال الشركات وحدود المخاطر لديها.

تجاوزات ومخالفات شركات التمويل الاستهلاكي

ونفي المصدر أن القرار هو نتيجة وجود أي تجاوزات أو مخالفات من شركات التمويل الاستهلاكي مشيرا إلى أن وقف منح التراخيص تزامن مع نمو قوي في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

حماية المتعاملين وضمان استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية

وأشار إلى أن القرار يستهدف حماية المتعاملين في السوق وضمان استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل النمو المتزايد في طلبات شركات التمويل الاستهلاكي، وهو ما يستوجب وقفة لتقييم الملاءة المالية للشركات القائمة والمقدمة للخدمة قبل السماح بدخول شركات جديدة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز كفاءة القطاع.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتخذت في وقت سابق قرارًا بوقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، في إطار توجهها لإعادة تنظيم السوق ودراسة احتياجاته.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارات وإجراءات تنظيمية لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الملاءة المالية والحوكمة وحماية المتعاملين، شملت إلزام التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة بالربط اللحظي مع «آي سكور»، واستخدام رمز (OTP) في التحقق بهوية العملاء، بالإضافة إلى استخدام «التحليل السلوكي» لتقييم العملاء.