كواليس أول صندوق تحوط في مصر.. رئيس البورصة يكشف لـ«إيجي إن» التفاصيل

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 12:51 م

البورصة المصرية

بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي ينظم وللمرة الأولى تأسيس صناديق التحوط للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، تتجه أنظار سوق المال إلى الخطوات المرتقبة من شركات إدارة الأصول لإطلاق هذه النوعية الجديدة من الصناديق.

صناديق التحوط وتطوير سوق المشتقات المالية

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير صناديق التحوط في السوق المصرية يرتبط بشكل وثيق بتطوير سوق المشتقات المالية، ويعتبر جزء كبير من تفعيل المشتقات وتسريع وتيرة تطويرها وتوسيع استخدامها يعتمد على وجود صناديق تحوط تستفيد من الآليات المختلفة للمشتقات، ومنها العقود الآجلة المتاحة حاليا.

إطلاق أول صناديق تحوط وفقا للمنظومة الجديدة

وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن شركات إدارة الأصول تهتم بصورة كبيرة بالآليات الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى وجود منافسة بينها حاليًا بشأن إطلاق أول صناديق تحوط وفقا للمنظومة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتوقع رئيس البورصة المصرية أن تدخل صناديق التحوط السوق تباعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصناديق القائمة حاليا لديها كذلك فرصة لإجراء إصدار جديد يعمل بنظام التحوط.

وأشار إلى أن دخول الصناديق القائمة في هذا النشاط قد يمثل مسار أسرع لإنشاء وانتشار صناديق التحوط في السوق المصرية، على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية المتقدمة.

وأكد رضوان أن السوق المصرية أصبحت مهيأة لوجود صناديق تحوط، في ظل التطورات التنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب العمل على تطوير وتوسيع استخدام أدوات المشتقات المالية.

وأضاف أن لديه علاقات قوية مع شركات إدارة الأصول المختلفة بحكم خبرته السابقة في مجال إدارة الأصول، لافتًا إلى أن هذه الشركات تتابع التطورات الجديدة المتعلقة بصناديق التحوط في السوق المصرية.

القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أصدرت في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بعد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سمحت بإنشائها والاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية.

تختلف صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار التقليدية في نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة لها، إذ تسمح القواعد باستخدام المشتقات المالية وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش والرافعة المالية، مع إلزام مدير الاستثمار بوضع حدود للمخاطر والسيولة والتركز وإجراء اختبارات ضغط دورية.