رئيس الرقابة المالية: نراجع محافظ التمويل تفصيليًا ونستبعد العمليات محل الشبهات

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشمول المالي بالنسبة للهيئة لا يعني فقط التوسع في الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التمويلية، وإنما يجب أن يصاحب هذا التوسع وجود عميل واعٍ ومدرك لطبيعة التمويل والمخاطر المرتبطة به.

وأوضح عزام  خلال كلمته في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعنوان: «Cerise+SPTF Global Meeting 2026»، أن التوسع وزيادة أعداد المستفيدين يجب أن يصاحبهما وعي لدى العميل، ومعرفة بطبيعة التمويل والمخاطر، مؤكدًا أهمية هذه الجوانب بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة الأخيرة على عدد من الملفات المرتبطة بالشركات في مختلف القطاعات، موضحًا أن جزءًا من هذه الأعمال يرتبط ببيانات لحظية لمختلف القطاعات، وأن الهيئة تعمل على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بموضوع التشغيل، موضحًا أن الهيئة بدأت العمل على عدد من الملفات المرتبطة بالشركات التي تعمل تحت إشرافها.

إتاحة الخدمات للمستفيدين بسهولة

وأوضح أن الهيئة بدأت التعاقد مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الخدمات للمستفيدين بصورة أكثر سهولة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتمكن من يريد الحصول على خدمة من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الهيئة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الأعمال التي تستعد الهيئة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2027، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تجهيز فرق الشركات التي ستبدأ في تنفيذ هذه التجربة.

ولفت عزام إلى أن هناك عددًا من التعديلات التي ترغب الهيئة في العمل عليها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن من بين الملفات التي يجري العمل عليها مواجهة عمليات الاحتيال، خاصة في الحالات التي قد يتم فيها استخدام بطاقات أو بيانات غير صحيحة.

وأكد أن هذا الأمر يمثل خطرًا يحتاج إلى التعامل معه بصورة أكثر حسمًا، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بمواجهة الاحتيال، مضيفًا أن الهيئة تعمل كذلك على أن يكون هناك مسؤول متخصص داخل الشركات تكون مهمته متابعة إجراءات مواجهة الاحتيال والتعامل معها، بما يضمن وجود جهة واضحة داخل الشركة مسؤولة عن هذا الملف.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك أيضًا ملف شركات التحصيل، موضحًا أن هناك 8 شركات تعمل في هذا المجال، وأن الهيئة تتابع هذا الملف، خاصة في ظل وجود حالات قد ترتبط بمشكلات أو شكاوى متعددة.

وأوضح أن وجود شركات التحصيل يتيح التعامل مع الحالات التي توجد بشأنها مشكلات أو شكاوى، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا النشاط ومتابعته.

وتطرق عزام إلى آليات متابعة محافظ التمويل، موضحًا أن الهيئة أصبحت تراجع المحافظ بصورة أكثر تفصيلًا، ولا تكتفي بالنظر إلى المحفظة بصورة عامة، وإنما تتابع العملية بصورة أكثر تفصيلًا.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استبعاد العمليات التي ترى أن بها مشكلة أو لا تتوافر بشأنها الضمانات الكافية، ضمن عملية مراجعة المحافظ ومتابعة جودة التمويل.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد العمل على تطوير هذه المنظومة، موضحًا أن هناك نظامًا سيعمل على ربط الأمور المتعلقة بالتمويل بصورة أكثر تكاملًا، بحيث يتم التعامل مع المحافظ وفق قواعد واضحة.

وأكد أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لهذا النظام بصورة واضحة، بما يحدد ما سيتم التعامل معه داخل محافظ التمويل، وما يمكن أن يتم استبعاده في حال وجود شبهات أو مشكلات، مشيرًا إلى أهمية التوعية في هذا الملف، موضحًا أن هناك تعاونًا بين الاتحاد والمنظمات الدولية والهيئة بهدف زيادة التوعية، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والحقائق التي تظهر بشأن احتياجات العملاء.

اقرأ أيضًا:

كواليس أول صندوق تحوط في مصر.. رئيس البورصة يكشف لـ«إيجي إن» التفاصيل

الرقابة المالية تنظم تأسيس صناديق التحوط للمرة الأولى في مصر

إطلاق «الشورت سيلينج» رسميًا خلال أسابيع.. وتدريب أطراف السوق المالي على نظام الإقراض المركزي

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة