الرقابة المالية تنظم تأسيس صناديق التحوط للمرة الأولى في مصر

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 12:25 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي ينظم وللمرة الأولى، تأسيس صناديق التحوط للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، فضلًا عن المشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصة المصرية.

وينص القرار على أن ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

كما يلزم القرار شركات صناديق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق.

وتبدأ إجراءات الترخيص بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو أن يتقدم صندوق الاستثمار القائم بطلب لتغيير طبيعته إلى "صندوق متعدد الإصدارات" بغرض "الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة" مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال.

ويُلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة، محدّثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق.

كما يلزم بأن يتكون هيكل الاستثمارات المذكور بها من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية عقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر.

نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات

يوجب القرار بالنسبة لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؛ أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى، هي:- (السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل).

وتتم عملية التحقق من خلال جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، إضافة إلى حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها.

ويتضمن ذلك على الأخص، حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة وحدود التركز واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأية ضوابط أخرى، يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.

كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كلًا من منهجية تقييم أداء الصندوق، شاملةٌ مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة.

السياسة الاستثمارية لصناديق التحوط

تشمل السياسة الاستثمارية للصندوق، باعتبارها أبرز العناصر التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحد أدنى كلًا من: مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها، واستراتيجيات الاستثمار التي يتبعها مدير الاستثمار، وبيان أهداف كل استراتيجية ومخاطرها وحدود استخدامها.

وتتضمن كذلك كيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة كالمشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، وحدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة، وآلية تلبية طلبات الاسترداد والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد.