براتب 3 آلاف جنيه.. فرصتك لشراء سيارة مستعملة بتمويل 1.5 مليون جنيه وتقسيط على 10 سنوات (تفاصيل)
450 ألف جنيه.. زيادة جديدة تضرب أسعار السيارات خلال نوفمبر 2026
الفطر يلتهم محصول الفراولة.. مزارعو البحيرة يستغيثون بعد فشل حملات المكافحة
إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس لشركة هولسيم مصر للأسمنت باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه

وزير المالية يطالب بمبادلة ديون الدول النامية باستثمارات مناخية لإتاحة حيز مالي أكبر

السبت، 14 نوفمبر 2026 11:52 ص

جانب من الجلسة

هنا رأفت

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية، موضحًا أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.

لابد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف

قال الوزير، خلال جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إنه لابد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها فى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأضاف كجوك، أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة وتوفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

أشار الوزير، إلى أنه يجب توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد فى حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.

"المالية" تتطلع إلى مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية

وأوضح كجوك، أن الوزارة تتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

أكد كجوك، أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، ويساعدها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.