منصة إلكترونية ومنظومة موحدة لبيانات العملاء.. شركة تمويلي تكشف التأثير المتوقع

قال حسن عبد اللطيف، رئيس قطاع الرقابة المؤسسية بشركة تمويلي ومحاضر في هيئة الرقابة المالية، إن اتجاه الجهات الرقابية، سواء البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية، إلى وضع تشريعات وقرارات جديدة لتنظيم السوق يمثل خطوة إيجابية لشركات التمويل، مؤكدًا أن المنظومة الموحدة لبيانات العملاء والتزاماتهم ستعزز الشفافية في السوق.

وأوضح عبد اللطيف، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن وجود منظومة موحدة للبيانات سيكون له تأثير إيجابي على شركات التمويل، خاصة في ظل التحديات الجديدة والكبيرة التي يشهدها سوق التمويل بمختلف أنواعه، وليس التمويل متناهي الصغر فقط.

وأضاف أن الهدف من التشريعات والقرارات الرقابية الجديدة هو تنظيم السوق وتعزيز المنافسة، موضحًا أن وجود منظومة للبيانات في هذا التوقيت يمثل أمرًا إيجابيًا، خاصة مع الحاجة إلى مزيد من الشفافية بين الجهات المانحة للتمويل والجهات الرقابية.

التكنولوجيا المالية أبرز تحديات شركات التمويل

وأشار رئيس قطاع الرقابة المؤسسية بشركة تمويلي، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل أحد أبرز التحديات الجديدة أمام سوق التمويل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركات التي ستستمر في تقديم نموذج التمويل التقليدي ستظل موجودة، مؤكدًا أن النموذج التقليدي لن يختفي، لكن الشركات التي ستتجه بشكل أسرع إلى التكنولوجيا المالية ستكون قادرة على تطوير نفسها والاستمرار في السوق.

ولفت إلى أن وجود أكثر من جهة تقدم التمويل يجعل عنصر السرعة من العوامل المهمة، موضحًا أن الشركات التي تتجه إلى التكنولوجيا المالية وتطور من نفسها ستكون هي الأكثر قدرة على الاستمرار.

منصة إلكترونية جديدة لهيئة الرقابة المالية

وحول المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتجه هيئة الرقابة المالية إلى إطلاقها قريبًا، والتي ستتضمن بيانات المشروعات والشركات، قال عبد اللطيف إن تأثيرها سيكون إيجابيًا للغاية على شركات التمويل، مؤكداً أن المعلومة تعد عنصرًا مهمًا جدًا في أي صناعة، وبالتالي فإن إتاحة هيئة الرقابة المالية، باعتبارها الجهة الرقابية على شركات التمويل بمختلف أنواعها، منصة تتضمن بيانات ومعلومات عن السوق، ستوفر معلومات يمكن لشركات التمويل الاستفادة منها في التوسع.

وأوضح أن الهيئة كانت تقدم الخريطة التفاعلية التي توضح أماكن تمركز السوق، وأماكن الفروع وغيرها من البيانات، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه المعلومات بشكل أكثر شمولًا، وببيانات وأرقام متاحة لجميع عناصر السوق، ستساعد الشركات على تحديد المناطق التي يمكن التوسع فيها ومنح التمويل.

وأضاف أن بعض الشركات قد تكون مركزة في محافظتين أو ثلاث محافظات، أو في مراكز وقرى محددة داخل المحافظة نفسها، بينما توجد مناطق أخرى غير مشمولة ماليًا، موضحًا أن إتاحة البيانات ستساعد شركات التمويل على معرفة هذه المناطق والتوسع فيها.

وأكد أن ذلك سيساعد على تحقيق الشمول المالي، إلى جانب دعم التوسع الجيد لشركات وجهات منح التمويل، من خلال إتاحة المعلومات بشكل فوري أمامها.

ارتفاع التعثر نتيجة المتغيرات الاقتصادية

وحول معدلات تعثر العملاء خلال الفترة الحالية، قال عبد اللطيف إن أرقام التعثر ارتفعت قليلًا نتيجة المتغيرات الاقتصادية الموجودة، موضحًا أن تعثر العملاء يتأثر، شأنه شأن مختلف المجالات، بالأحداث الاقتصادية والسياسية وغيرها من المتغيرات، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر إيجابيًا وسلبيًا بهذه الأحداث، وبالتالي فإن مختلف القطاعات الاقتصادية تتأثر بها.

وأضاف أن قطاع التمويل يتأثر بشكل مباشر بالأحداث الاقتصادية، وهو ما قد ينعكس في صورة تأخر في السداد أو تعثر أو بعض المشكلات لدى العملاء.

وأشار إلى أن شركات وجمعيات التمويل بدأت في انتهاج حلول مع العملاء، من خلال إيجاد حلول مالية تساعد على تقليل التعثر، وعدم الإفراط في المديونية، وعدم إغراق العملاء في الديون.

وأكد أن نتائج هذه الحلول لا تظهر في يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى فترة زمنية حتى يظهر تأثيرها، موضحًا أن التعثر موجود، وفي المقابل توجد حلول لمعالجته، إلا أن نتائجها تظهر على المدى الطويل.

وأوضح أن نسب التعثر تختلف من شركة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى، وبالتالي من الصعب تحديد رقم موحد على مستوى شركة أو جهة معينة.

ولفت إلى أن الرقم الإجمالي لمعدلات التعثر على مستوى محفظة التمويل يمكن أن تحدده هيئة الرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي تمتلك البيانات والأرقام الخاصة بقطاع التمويل.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة التي تحدث عنها يمكن أن تتضمن أرقام التعثر، بما يتيح للسوق الاطلاع عليها بصورة أكثر وضوحًا.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تتعاقد مع شركات متخصصة لإدخال الذكاء الاصطناعي بالهيئة

رئيس الرقابة المالية: نراجع محافظ التمويل تفصيليًا ونستبعد العمليات محل الشبهات

كواليس أول صندوق تحوط في مصر.. رئيس البورصة يكشف لـ«إيجي إن» التفاصيل

الرقابة المالية تنظم تأسيس صناديق التحوط للمرة الأولى في مصر