فجوة الإنتاج والاستهلاك في الصين.. هل يفاقمها الذكاء الاصطناعي؟

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 09:34 م

الاقتصاد الصيني

تتسع الفجوة بين قوة الإنتاج وضعف الاستهلاك في الاقتصاد الصيني، مع استمرار توسع القدرات الصناعية والتكنولوجية بوتيرة أسرع من نمو الطلب المحلي، ويثير صعود الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن يؤدي إلى تعميق هذا الاختلال، مع تدفق استثمارات ضخمة نحو الرقائق ومراكز البيانات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، التي نقلتها «رويترز»، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بنمو بلغ 11.2% في يوليو، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 15.7%، لكن الأداء تفاوت بشكل كبير بين القطاعات، وقفزت أرباح تصنيع أجهزة الحاسب والاتصالات والإلكترونيات بنسبة 110%، بينما تراجعت أرباح صناعة النبيذ والمشروبات والشاي المكرر بنسبة 34.7%.

ويعكس هذا التباين اقتصادًا يسير بوتيرتين، الأولى تقودها الرقائق ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والثانية تضم قطاعات تقليدية تواجه ضعف الطلب المحلي وأزمة العقارات وضغوط الأسعار.

الإنتاج يتقدم على الاستهلاك

لا تعني زيادة القدرة الإنتاجية للصين بالضرورة ارتفاع الاستهلاك بالوتيرة نفسها، وقد تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.4% على أساس سنوي في أغسطس، بينما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2%، وفق بيانات نقلتها «فايننشال تايمز»، ولا تزال أزمة العقارات تلقي بظلالها على ثروة الأسر وثقتها وقدرتها على الإنفاق، ما يزيد الفجوة بين الإنتاج والطلب.

ويشير تحليل نشره صندوق النقد الدولي في سبتمبر إلى أن استهلاك الأسر الصينية يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط يبلغ 53% في الاقتصادات متوسطة الدخل، ويربط التحليل هذا الضعف، جزئياً، بالحاجة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورفع دخول الأسر، بما قد يقلل من دوافع الادخار الاحترازي ويشجع على زيادة الإنفاق، وبذلك تستطيع الصين توسيع مصنع أو زيادة إنتاج الرقائق بوتيرة أسرع بكثير من قدرتها على دفع الأسر إلى زيادة استهلاكها.

الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة

تطرح طفرة الذكاء الاصطناعي مفارقة جديدة أمام الاقتصاد الصيني؛ فمن ناحية، تسهم التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وتدعم قطاعات ذات إمكانات نمو مرتفعة، لكنها من ناحية أخرى قد تزيد المعروض بوتيرة تتجاوز نمو الأجور والاستهلاك.

وحذر هوانج يي بينج، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، من أن انتشار الذكاء الاصطناعي قد يعمق ويطيل اختلال التوازن بين قوة العرض وضعف الطلب.

ودعا إلى زيادة حصة دخل الأسر وإصلاح أوضاع الحكومات المحلية والشركات، بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على الصادرات باعتبارها محركاً للنمو، ومع استمرار الشركات في ضخ استثمارات جديدة في الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات، يبرز سؤال رئيسي أمام الاقتصاد الصيني: من سيستوعب كل هذه الطاقة الإنتاجية؟

الأسواق الخارجية تستوعب الفائض

في ظل ضعف الطلب المحلي، تتجه حصة متزايدة من الإنتاج الصيني إلى الأسواق الخارجية، وبحسب بيانات نقلتها «فايننشال تايمز»، ارتفعت حصة الصين من صادرات الحاويات العالمية إلى نحو 40%، بينما بلغ فائضها التجاري 805.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى تزايد المخاوف الدولية من اعتماد الصين على التصنيع والصادرات كمحرك رئيسي للنمو، خصوصاً مع اتساع الفوائض التجارية، وتظهر الضغوط بصورة واضحة في أوروبا، إذ أظهرت بيانات نقلتها «الجارديان» أن الاتحاد الأوروبي استورد من الصين في يوليو ما يعادل 3.1 مرة قيمة صادراته إليها، ليسجل العجز التجاري 36.5 مليار يورو خلال شهر واحد.

فائض الإنتاج يضغط على التجارة العالمية

قد يؤدي استمرار توسع الطاقة الإنتاجية الصينية إلى خفض أسعار السلع وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضغوطًا متزايدة على الصناعات المحلية في الدول المنافسة، ومع اتساع الفوائض التجارية، قد تواجه الشركات الصينية مزيداً من الرسوم الجمركية والحصص والقيود التجارية من شركائها، في وقت تسعى فيه بكين إلى الحفاظ على زخم النمو الصناعي.

ولا يتعلق التحدي الصيني بقدرة البلاد على زيادة الإنتاج فحسب، بل بمدى قدرتها على تعزيز الاستهلاك المحلي بما يكفي لاستيعاب جانب أكبر من هذا الإنتاج، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة قد ترفع القدرة الإنتاجية بوتيرة أسرع من نمو الطلب.