الاقتصاد الصيني الأكثر نموًا رغم الحرب الإيرانية الأمريكية

الجمعة، 17 أبريل 2026 12:49 م

الصين _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

شهد اقتصاد الصين نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم تأثر دول العالم بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنحو 4.8%.

تعطّل إمدادات الطاقة العالمية

جاء ذلك على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير، وأدى إلى تعطّل كبير في إمدادات الطاقة العالمية، حيث تضررت الدول الآسيوية بشكل خاص، ويعد هذا أول إصدار رسمي لأرقام الناتج المحلي الإجمالي منذ أن خفّضت بكين هدفها السنوي للنمو الاقتصادي الشهر الماضي إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو أدنى هدف للتوسع منذ عام 1991.

ثاني أكبر اقتصاد في العالم

وجاء هذا الانتعاش مقارنة بنمو أضعف بلغ 4.5% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاع التصنيع، في حين لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من تراجع الاستثمار العقاري، وقال كايل تشان، المحلل في معهد بروكينغز، إن السيارات والصادرات الأخرى كانت من أبرز النقاط الإيجابية في البيانات، وأضاف أن التأثيرات الكاملة للحرب لم تتضح بعد، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المقبل قد يكون أضعف بسبب الاضطرابات التجارية الناتجة عن الصراع.

أهداف الناتج المحلي الإجمالي للصين

أُعلنت في مارس أحدث أهداف الناتج المحلي الإجمالي للصين ضمن خطتها الخمسية، حيث تعهّدت بكين باستثمار مبالغ كبيرة في الابتكار والصناعات عالية التقنية، إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي. ويسعى الحزب الشيوعي الحاكم إلى إعادة تشكيل الاقتصاد، الذي يواجه تحديات عدة، منها ضعف الاستهلاك، وتراجع عدد السكان، وأزمة عقارية ممتدة.

أزمة طاقة وتوترات تجارية

تواجه الصين أيضًا ضغوطًا خارجية، من بينها أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب، والتوترات التجارية العالمية، بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتخضع معظم السلع الصينية حاليًا لتعريفة أمريكية بنسبة 10%، ومع ذلك، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بإمكانية إعادة فرض هذه الرسوم إلى مستوياتها السابقة بحلول يوليو، بعد أن أبطلت المحكمة العليا عددًا من ضرائب الاستيراد.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو المقبل.

تباطؤ الصادرات

أظهرت بيانات التجارة لشهر مارس تباطؤًا حادًا في نمو الصادرات الصينية، حيث تراجع إلى 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر، وفقًا لبيانات الجمارك، ويأتي ذلك بعد ارتفاع الصادرات المجمعة في شهري يناير وفبراير بأكثر من 20%، مدفوعة بالطلب القوي على الإلكترونيات والسلع المصنعة.

وتجمع الصين بيانات التجارة لأول شهرين من كل عام لمراعاة التقلبات المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الصين بنحو 28% في مارس، ليصل الفائض التجاري الشهري إلى أكثر من 50 مليار دولار (36.85 مليار جنيه إسترليني)، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

ارتفاع التكاليف عالميًا

يرجّح أن يكون الارتفاع الكبير في الواردات نتيجة زيادة التكاليف عالميًا بسبب الحرب، وفقًا للدكتورة ييشياو تشو من الجامعة الوطنية الأسترالية، وقد أدت تهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته، مثل البلاستيك.

ورغم أن الصين تعتمد على نفط الخليج بدرجة أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فإن أسعار الوقود ارتفعت داخل البلاد، كما اضطرت بعض شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها بسبب زيادة تكاليف الوقود.

وأشارت تشو إلى أن الحرب قد تؤثر سلبًا على صادرات الصين إذا تراجع الإنفاق الاستهلاكي عالميًا نتيجة ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن استمرار نمو الصادرات بمعدلات مرتفعة يعتمد في النهاية على أداء اقتصادات الشركاء التجاريين.

Short Url