وزارة المالية: المصروفات العامة ترتفع إلى 4050.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 11:08 ص

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 642.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 18.8%، لتسجل 4050.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 3408.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقاً للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

الأجور وتعويضات العاملين

وأوضح التقرير ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 60.9 مليار جنيه، بنسبة 11.5%، ليصل إلى 589.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا.

شراء السلع والخدمات

وارتفع الإنفاق على شراء السلع بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة 24.7%، ليصل إلى 183.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

ومن بين بنود الإنفاق على السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق على الصيانة بنحو 3 مليارات جنيه، بنسبة نمو 16%، ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على النقل العام بنحو 0.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 9,3%، ليصل إلى 8.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى 30 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

مدفوعات الفوائد

وبحسب التقرير، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2118.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما تستمر جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأشار التقرير المالي الشهري إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 11.4 مليار جنيه، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنحو 8.0 مليارات جنيه، بنسبة 20.5%، محققًا 47 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 11.7 مليار جنيه، بنسبة 8.3%، محققًا 152.5 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 2.2 مليار جنيه، بنسبة 17,9%، ليحقق 14.3 مليار جنيه.

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)

وأوضح التقرير ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بنحو 87 مليار جنيه، ليحقق نحو 320.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل السنة المالية 2024/2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضًا في الإنفاق العام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه مصري للسنة المالية المذكورة.