وزارة المالية: العجز الكلي للموازنة يتراجع 51 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 10:51 ص

وزارة المالية

أظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، انخفاض العجز المالي الكلي الاسمي بنحو 51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، ليتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية، مسجلًا نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025/2026، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن الفائض الأولي ارتفع بشكل ملحوظ، بمعدل نمو سنوي بلغ 70%، ليسجل نحو 985.1 مليار جنيه، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 580.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

27.5% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية

وأرجع التقرير المالي الشهري هذا التحسن في الأساس إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 27.5% مقارنة بالعام السابق، لتسجل 2488 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يمثل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، باعتبارها إصلاحًا دائمًا ومستمرًا، خاصة فيما يتعلق بضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي.

وأضاف أن نمو الحصيلة الضريبية جاء مدفوعًا أيضًا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعديلات التي تم اتخاذها على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات.

ولفت التقرير إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ضبط الإنفاق العام

كما أشار التقرير إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين، من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي فضلًا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري، والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025/2026.