عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لسابع ارتفاع أسبوعي مدفوعة بأسعار الطاقة

الجمعة، 25 سبتمبر 2026 03:00 م

منطقة اليورو- أرشيفية

وكالات

تتجه عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو نحو تسجيل ارتفاعها الأسبوعي السابع على التوالي، وذلك تحت ضغط صعود أسعار الطاقة وتزايد الإشارات المتشددة من البنوك المركزية، ما عزز توقعات الأسواق بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والحكومات الأوروبية، لا سيما الاقتصادات ذات مستويات الدين المرتفعة.

السندات الألمانية تسجل مستويات قياسية

شهدت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تراجعاً في عوائدها بنحو 3.5 نقطة أساس خلال تعاملات الجمعة، بعدما كانت قد سجلت في الجلسة السابقة مستوى 3.6114%، وهو الأعلى لها منذ يونيو 2009.

ورغم التراجع اليومي، تتجه العوائد لأجل 10 سنوات إلى تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 5.5 نقطة أساس، لتواصل مسارها الصعودي.

وعلى صعيد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، فقد انخفضت عوائدها بنحو نقطتين أساس لتصل إلى 3.27%، بعدما لامست في الجلسة السابقة مستوى 3.3269%، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2023.

رهانات متزايدة على رفع الفائدة الأوروبية

رفع المستثمرون من حجم رهانهم على استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث تُسعّر أسواق المال حالياً وصول سعر الفائدة على الودائع إلى نحو 2.86% بحلول ديسمبر المقبل، بما يرجح زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس مع احتمال يتجاوز 40% لرفع ثاني.

كما تشير التقديرات المالية إلى إمكانية وصول أسعار الفائدة إلى 3.46% بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بمستواها الحالي البالغ 2.50%، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في رؤية المستثمرين لمسار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة.

تباين أداء السندات الفرنسية والإيطالية

استمرت السندات الحكومية الفرنسية تحت ضغوط بيعية ملحوظة، حيث تجاوز الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية 110 نقاط أساس مؤخراً، ملامساً أعلى مستوياته منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012، مما يعكس زيادة العلاوة التنافسية والمخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة أدوات الدين الفرنسية في ظل المخاوف المتعلقة بالمالية العامة والوضع السياسي.

في المقابل، سجلت السندات الإيطالية تعافياً طفيفاً، حيث يتجه الفارق بين عوائدها والعوائد الألمانية إلى الانكماش الأسبوعي بعدما بلغ نحو 99.90 نقطة أساس، مما يبرز تباين تقييم الأسواق لمخاطر الدين بين دول المنطقة رغم الاشتراك في العوامل الاقتصادية العامة.

تداعيات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الاقتصاد الأوروبي

يؤدي ارتفاع عوائد السندات السيادية بصورة مباشرة إلى زيادة أعباء خدمة الدين العام للحكومات عند تسديد الاستحقاقات أو طرح إصدارات جديدة، فضلاً عن انتقاله إلى تكلفة التمويل الموجهة للشركات والقطاع العائلي.

وتظل هذه التحركات رهناً بمسار التضخم، تحركات أسعار النفط والطاقة، وقرارات البنك المركزي الأوروبي في المرحلة المقبلة.

Short Url