بعد تثبيت الفائدة.. هل تنافس الشهادات الذهب على مدخرات المصريين؟

السبت، 26 سبتمبر 2026 02:10 ص

الذهب

قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن قرار الفائدة يمكن أن يؤثر في توقيت شراء الذهب وحجم الأموال الموجهة إليه؛ فالعائد البنكي قد يدفع مشتريًا جديدًا إلى الانتظار أو اختيار شهادة ادخار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الجرام، إذا تحرك الدولار أو الأوقية في اتجاه أقوى من أثر الفائدة المحلية.

الطلب على الذهب

تحتاج قراءة المبيعات إلى التمييز بين قيمة الذهب وكمية ما يُشترى منه، فقد بلغ طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية 23.6 طن في 2025، مقابل 24 طنًا في 2024، بحسب مجلس الذهب العالمي.

ولا يكفي هذا الانخفاض المحدود للقول إن الفائدة سحبت المشترين من السوق؛ فارتفاع سعر الجرام نفسه، قد يجعل المبلغ المتاح يشتري وزنًا أقل، حتى مع استمرار إنفاق المشترين على الذهب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتقرر لذلك تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، كما يعكس هذا القرار تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.

الفائدة تنافس الذهب على مدخرات الأفراد

يخلص «مرصد الذهب» إلى أن سنوات 2022–2026، لا تثبت أن الفائدة بلا تأثير على الذهب، كما لا تثبت وجود علاقة عكسية ثابتة بينهما في مصر، ما تُظهره البيانات هو أن الفائدة تنافس الذهب على مدخرات الأفراد.

ويتحدد سعر الذهب المحلي بتفاعل العائد المتوقع بعد التضخم مع سعر الصرف والأوقية العالمية، لذلك سيكون أثر قرار الخميس في حركة الشراء مسألة تُرصد بعد صدوره، لا نتيجة يمكن حسمها من رقم الفائدة وحده.