مصانع الذكاء الاصطناعي في أوروبا تحتاج إلى 400 مليون يورو سنويًا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 08:11 م

مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة

قال أوكتاف كلابا، الرئيس التنفيذي لشركة «أو في إتش كلاود»، إن مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة المزمع إنشاؤها في أوروبا تحتاج إلى إيرادات سنوية تتراوح بين 300 و400 مليون يورو للوصول إلى نقطة التعادل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الرقائق وتسارع تقادمها.

وأوضح كلابا أن الالتزام الحكومي المقترح بشراء خدمات ذكاء اصطناعي بقيمة 200 مليون يورو على مدى 5 سنوات، أي نحو 40 مليون يورو سنويًا، لا يكفي لتغطية حجم الاستثمارات اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.

تكلفة الرقائق تضغط على اقتصاديات المصانع

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مشغّل مصنع الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 600 مليون يورو لشراء الرقائق وحدها، في وقت لا يتجاوز فيه حجم الطلب الحكومي المتوقع 40 مليون يورو سنويًا.

وقال كلابا إن هذه الأرقام تكشف فجوة كبيرة بين حجم الطلب المتوقع والتكاليف اللازمة لإنشاء وتشغيل منشآت الحوسبة العملاقة، مضيفاً أن المصنع سيحتاج إلى إيرادات سنوية تتراوح بين 300 و400 مليون يورو لتحقيق التعادل، وبحسب تقديراته، فإن الطلب الحكومي المقترح لا يمثل سوى نحو 10% إلى 15% من حجم الأعمال السنوي المطلوب لضمان استدامة هذه المنشآت.

نموذج أوروبي بدلاً من الحلول الوطنية

ودعا كلابا إلى تبني نموذج أوروبي متكامل لتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز على الأسواق الوطنية لكل دولة على حدة، موضحًا أن الاعتماد على سوق واحدة لن يوفر عددًا كافيًا من العملاء لتبرير الاستثمارات الضخمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن محدودية الطلب المحلي تجعل تشغيل هذه المنشآت على المستوى الوطني أمرًا صعبًا.

وأشار إلى أن التركيز على الأسواق الوطنية حال دون انضمام «أو في إتش كلاود» إلى التحالفات الفرنسية القائمة، مؤكدًا أن توسيع قاعدة العملاء لتشمل عدة أسواق أوروبية سيكون ضروريًا لتحقيق الجدوى الاقتصادية.

أوروبا تخطط لإنشاء 7 مصانع عملاقة

وتستهدف الخطة الأوروبية للحوسبة عالية الأداء تشكيل تحالفات صناعية لبناء وتشغيل ما يصل إلى 7 مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي، وتعتمد هذه المنشآت على بنية حوسبة ضخمة مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتشغيلها، إلى جانب استثمارات كبيرة في الرقائق ومراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية الرقمية.

ويرى كلابا أن حجم الطلب الحكومي المقترح لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة، ما يجعل توسيع قاعدة العملاء على مستوى أوروبا عاملاً أساسياً في دعم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.