13 مليار جنيه استثمارات مصرية لدعم المشروعات الرقمية القومية وتسريع التحول التكنولوجي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 07:10 م

المشروعات الرقمية القومية

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها لتطوير المشروعات الرقمية القومية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، بهدف دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع تخصيص استثمارات عامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ بلغت الاستثمارات المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026 نحو 13 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع الإنفاق على البنية الرقمية والمشروعات التكنولوجية.

المشروعات الرقمية القومية

وتستند المشروعات الرقمية القومية إلى مجموعة من المحاور، من بينها تطوير منصات الخدمات الحكومية، وتحديث شبكات الاتصالات، وتوسيع الاعتماد على مراكز البيانات والأنظمة الإلكترونية، وتشارك شركات مصرية وعالمية في دعم هذه المنظومة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، إلى جانب شركات البرمجيات وتكامل الأنظمة، وتساهم هذه الاستثمارات في توفير البنية اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية وربط المؤسسات وتحسين كفاءة تبادل المعلومات.

دعم نمو صناعة التعهيد والخدمات الرقمية

وتتجه الاستثمارات التكنولوجية كذلك إلى دعم نمو صناعة التعهيد والخدمات الرقمية، باعتبارها أحد القطاعات التي تستهدف مصر توسيع صادراتها وجذب استثمارات جديدة إليها، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستهدفات لزيادة صادرات التعهيد وخلق فرص عمل متخصصة، بينما تواصل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم الشركات الناشئة ومراكز خدمات التعهيد، ويرتبط هذا التوسع بتطوير المهارات الرقمية وتوفير بنية اتصالات قادرة على تلبية احتياجات الشركات والأسواق الخارجية.

قواعد البيانات والمنصات الموحدة والحوسبة السحابية

وتعكس المشروعات الرقمية القومية تحولًا في طبيعة الاستثمار الحكومي، إذ لم تعد البنية التحتية تقتصر على شبكات الاتصالات، بل تمتد إلى قواعد البيانات والمنصات الموحدة والحوسبة السحابية وتأمين الأنظمة الإلكترونية، ويسهم هذا التوجه في دعم المؤسسات الحكومية عند تنفيذ خدماتها وإدارة مواردها، مع استمرار أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الأمن السيبراني وضمان استمرارية الخدمات الرقمية للمواطنين.