التضخم والوقود والفيدرالي.. 3 عوامل تحسم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 04:08 م

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، ليعلن نتيجة اجتماعه السادس لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في القطاع المصرفي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وفي هذا السياق، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن معدلات التضخم المعلنة عن أغسطس جاءت عند نحو 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، فيما سجل التضخم الأساسي 14.9%، بالتزامن مع وصول أسعار الفائدة الحالية إلى 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.

وأضاف "نبيل"، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هذه المؤشرات تدفعه إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، مع إرجاء بحث رفع الفائدة إلى الربع الرابع، لحين اتضاح تطورات الأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، ومسار أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا وبعض دول الخليج.

تطورات التضخم العالمي واحتمالات الركود وتأثيرها على أسعار السلع

وأوضح أن تطورات التضخم العالمي واحتمالات الركود وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية تمثل عوامل إضافية قد تنعكس على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مستويات التضخم الحالية لا تفرض، من وجهة نظره، ضغوطًا قوية تستدعي رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

احتمالات رفع أسعار المواد البترولية في مصر

وأشار "نبيل"، إلى أن احتمالات رفع أسعار المواد البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة قد تكون أحد العوامل التي تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، بهدف تقييم تأثير أي زيادة في أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

توقعات رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

ورجحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.