-
رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نجحنا في جذب استثمارات من 30 دولة بالقطاعين الصناعي واللوجستي
-
الدولار يتراجع 20 قرشًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء
-
التضخم والوقود والفيدرالي.. 3 عوامل تحسم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
-
الكاتب الصحفي أمين صالح: ضم صحفيي المواقع الإلكترونية للنقابة ضرورة.. ومواكبة "الديجيتال" تحمي المهنة
رئيس «التنمية السياحية»: لا ازدواجية في الرقابة بين الدولة واتحاد المطورين
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 03:30 م
الهيئة العامة للتنمية السياحية
قال مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن العلاقة بين جهة الولاية والمطور العقاري تخضع لأدوار واختصاصات محددة، بما يمنع حدوث أي ازدواجية في الرقابة على المشروعات العقارية والسياحية.
دور الجهة الإدارية
وأوضح «عبد الوهاب»، أن دور الجهة الإدارية يتركز في متابعة مدى التزام المطور بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب متابعة جداول السداد وتنظيم النشاط وفقًا للمعايير والضوابط والخطط المقررة.
وأشار إلى أن هذا الدور يختلف عن المهام المقترحة لاتحاد المطورين العقاريين، مؤكدًا أن الاتحاد سيكون معنيًا بصورة أكبر بتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وضمان التزام الشركات تجاه عملائها.
دور اتحاد المطورين
وأضاف أن اتحاد المطورين يمكن أن يتولى محاسبة المطورين في حال الإخلال بالتزاماتهم تجاه العملاء، من خلال الآليات الداخلية للاتحاد ومجالس التأديب، بما يسهم في حماية حقوق المشترين والحفاظ على سمعة القطاع العقاري.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن جهة الولاية تتلقى بصورة دورية، كل 6 أشهر، تقارير مالية مرتبطة بالمشروعات الخاضعة لولايتها، موضحًا أن هذه التقارير تركز على حسابات المشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمني ومعدلات التنفيذ.
وشدد على أن متابعة جهة الولاية لا تعني التدخل المباشر في تفاصيل المبيعات أو إدارة العلاقة التجارية بين المطور والعملاء، وإنما تقتصر على الاختصاصات الرقابية والتنظيمية المنوطة بها.
وأوضح «عبد الوهاب»، أن وضوح الاختصاصات بين الجهات الحكومية واتحاد المطورين يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان كفاءة منظومة الرقابة على السوق، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار يحول دون تكرار الاختصاصات أو فرض أكثر من جهة رقابية على المطور بشأن الأمر نفسه.
وأكد على عدم وجود ازدواجية في الرقابة بين الدولة والاتحاد المقترح، طالما جرى تحديد اختصاصات كل طرف بصورة واضحة، بحيث تتولى الدولة متابعة التزامات المشروعات أمام جهة الولاية، بينما يركز الاتحاد على تنظيم المهنة والعلاقة بين المطورين والعملاء وآليات محاسبة الأعضاء عند مخالفة الالتزامات المهنية.
اقرأ أيضًا:
عامر جروب تعيد هيكلة «إيه إن سي للتنمية السياحية» تمهيدًا لقيدها بالبورصة
الحكومة تبحث استحداث آليات للشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار السياحي
170 ألف غرفة فندقية خلال عامين.. وزيرة الإسكان تناقش مع رئيس "التنمية السياحية" خطة تعظيم الأصول
Short Url
«الإحصاء» يكشف أبرز نتائج المسح الصحي للأسرة 2025.. انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.33 طفل
23 سبتمبر 2026 04:14 م
التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا.. تحرك جديد لتوفير احتياجات المزارعين
23 سبتمبر 2026 03:20 م
قرار جمهوري بإضافة برامج الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي إلى فروع جامعات أجنبية بمصر
23 سبتمبر 2026 02:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً