170 ألف غرفة فندقية خلال عامين.. وزيرة الإسكان تناقش مع رئيس "التنمية السياحية" خطة تعظيم الأصول

الإثنين، 31 أغسطس 2026 10:33 ص

المهندسة راندة المنشاوي

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة تطوير منظومة العمل داخل الهيئة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعظم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة لها، ويدعم فرص الاستثمار السياحي والتنمية العمرانية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الفترة المقبلة تستلزم تبني أساليب عمل أكثر كفاءة ومرونة داخل الهيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى استغلال المقومات السياحية والاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها مصر وتحويلها إلى مشروعات وفرص استثمارية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية أبرز ملامح الرؤية المقترحة لتطوير اليات العمل، موضحًا أن الأراضي الواقعة ضمن ولاية الهيئة تبلغ مساحتها نحو 18.5 مليار متر مربع، بما يمثل قاعدة كبيرة من الأصول والمقومات القابلة للاستثمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات الطاقة الفندقية بالمناطق التابعة للهيئة، حيث تصل أعداد الغرف القائمة حاليًا إلى نحو 110 آلاف غرفة، في حين يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة جديدة، ومن المخطط إضافتها خلال العامين المقبلين، لترتفع الطاقة الفندقية إلى قرابة 170 ألف غرفة.

كما أشار الاجتماع إلى وجود نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى يجري الاستعداد لبدء تنفيذها، الأمر الذي يعزز قدرة المقاصد السياحية على استيعاب أعداد أكبر من الزائرين، ويدعم مستهدفات الدولة في تنمية القطاع السياحي وزيادة الاستثمارات به.

مقترحات لإنشاء مراكز سياحية متكاملة

وناقش الاجتماع عدداً من التصورات الخاصة باستغلال الأراضي التابعة للهيئة في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يتيح تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة وخلق مقاصد سياحية جديدة قادرة على استقطاب الاستثمارات والسائحين.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة إعداد رؤية واضحة لكل أرض وأصل تابع للهيئة، وتحديد أفضل الاستخدامات الاستثمارية والتنموية الممكنة، وفق دراسات اقتصادية وتخطيطية تحقق أعلى عائد ممكن، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والتخطيطية والحفاظ على طبيعة المناطق السياحية.

كما تناول اللقاء آليات تحفيز الاستثمار في الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه فرص التنمية، ومناقشة الحلول والمقترحات التي من شأنها تسريع استغلال الإمكانات السياحية والاستثمارية المتاحة.

ربط ساحل البحر الأحمر بمدن الصعيد

ومن بين المقترحات التي جرى بحثها إنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، مع العمل على ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية التي تخدم مدن ومحافظات الصعيد.

ويستهدف هذا التصور توسيع نطاق التنمية السياحية، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء محافظات ومدن الصعيد، بما يعزز المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف المناطق.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة إعادة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة، مع توفير بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة تتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وإجراءاتها بصورة أكثر وضوحًا.

كما شددت على أهمية وضع نظام فعال لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرح الفرصة الاستثمارية وحتى بدء التشغيل، مع رصد معدلات التنفيذ والعوائد الناتجة عنها بصورة دورية.

ووجهت كذلك بتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والجهات الحكومية المعنية، والعمل على إعداد المخططات التنموية اللازمة وتذليل العقبات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات، بما يسرع وتيرة التنمية ويرفع كفاءة المناطق السياحية ويعظم الاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية.

Short Url