22 مصنع درفلة متوقف عن العمل منذ 5 أشهر.. ورئيس «تجارية القاهرة»: رسوم "البليت" السبب

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 10:29 م

مصانع الدرفلة- أرشيفية

تواجه مصانع درفلة الصلب في مصر ضغوطاً مالية متزايدة بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على “البليت” المستورد، وهي مادة خام رئيسية تُستخدم في إنتاج حديد التسليح وغيره من المنتجات النهائية.

22 مصنعاً تطالب بتدخل حكومي

وصرح أيمن العشري، رئيس مجموعة "العشري للصلب" ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن مصانع الدرفلة تترقب قراراً من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإلغاء هذه الرسوم، التي يرى ممثلو القطاع أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وفرضت أعباءً إضافية على عملياتهم التشغيلية.

وأشار العشري في تصريح لـ"إيجي إن"، إلى أن 22 مصنعاً لدرفلة الصلب ناشدت السلطات الحكومية التدخل، محذرة من أن استمرار تأثير هذه الرسوم قد يهدد مستقبل عملياتها.

وذكر أن المصانع المتضررة توظف مجتمعةً نحو 22 ألف عامل، يواصل الكثير منهم تقاضي رواتبهم رغم عمل المصانع بطاقة محدودة أو عدم قدرتها على الحفاظ على مستويات الإنتاج المعتادة.

وقال العشري: "ننتظر قراراً من وزارة الاستثمار بإلغاء هذه الرسوم"، مضيفاً أن ممثلي القطاع سعوا مراراً لإجراء مناقشات مباشرة مع وزير الاستثمار، محمد فريد، لعرض مخاوفهم.

ووفقاً للعشري، لم تسفر طلبات عقد الاجتماعات عن لقاء مباشر مع الوزير، مما دفع المصانع إلى تصعيد مناشداتها للجهات المعنية ومجلس الوزراء.

تكاليف "البليت"

في صلب النزاع يُعد "البليت" المنتج الأولي (نصف المصنّع) الرئيسي الذي تعتمد عليه مصانع الدرفلة لتصنيع حديد التسليح وغيره من منتجات الصلب النهائية

وعلى عكس منتجي الصلب المتكاملين، تعتمد مصانع الدرفلة بشكل كبير على توفر "البليت" بأسعار تنافسية، ويرى ممثلو القطاع أن ارتفاع تكاليف الاستيراد قد قلص هوامش الربح وأضعف القدرة التنافسية لمصانع الدرفلة، ولا سيما المنتجين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أثار هذا النزاع مخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالاستثمار والتوظيف والمنافسة في قطاع الصلب المصري.

مطالبات بتحرك حكومي

وتطالب الشركات المتضررة بتدخل حكومي لإعادة النظر في هيكل الرسوم الجمركية الحالي، والمساعدة في استعادة قدرتها على العمل بمستويات إنتاج مستدامة.

أفاد العشري بأن المصانع تواصل مناشدة الجهات المعنية ومكتب رئيس الوزراء، مؤكداً أن هذه القضية لا تؤثر على أصحاب المصانع فحسب، بل تمتد لتشمل آلاف العمال الذين تعتمد وظائفهم على استمرار تشغيل تلك المصانع.

وتترقب الشركات حالياً صدور قرار حكومي بشأن مستقبل الرسوم المفروضة على "البليت"، وما إذا كان سيتم اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء عن مصانع الدرفلة.