استراتيجية الصناعة حتى 2030.. 8 برامج تنفيذية وخطة متكاملة لإنعاش المصانع المتعثرة

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 07:19 م

مصنع- أرشيفية

أعلن مجلس الوزراء، من خلال جهاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح استراتيجية وزارة الصناعة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف الانتقال من الرؤية والمبادئ الحاكمة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والإجراءات لدعم وتطوير القطاع الصناعي.

وترتكز الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية، يندرج تحت كل محور عدد من الإجراءات المحددة، إلى جانب 8 برامج تنفيذية ضمن محور البرامج الاستراتيجية، وهو ما يستعرضه «إيجي إن» على النحو التالي.

محور البرامج الاستراتيجية

يتضمن المحور الأول 8 برامج تنفيذية تستهدف التعامل مع عدد من الملفات الرئيسية في القطاع الصناعي، وتشمل:

الخريطة الصناعية.
إحلال السيارات إلى السيارات الكهربائية.
التشريعات واللوائح.
تطوير الموردين.
القرية المنتجة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصانع المتعثرة.
التطوير المؤسسي.

وتتوافق بعض هذه الملفات مع ما أعلنته وزارة الصناعة، مؤخرا، بشأن تطوير الموردين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتعزيز التشريعات والإطار المؤسسي للقطاع.

محور العنصر البشري

ويركز المحور الثاني على تطوير الكوادر العاملة في القطاع الصناعي ورفع كفاءة الموارد البشرية، من خلال:

تأهيل الكوادر الفنية.
تنمية الكفاءات المؤسسية.
التلمذة الصناعية والتدريب.
التركيز على المستويات الميدانية.
الشراكة مع القطاع الخاص.

محور تحسين مستويات الجودة

ويستهدف المحور الثالث رفع تنافسية المنتج الصناعي وتحسين مستويات الجودة، من خلال:

رفع التنافسية بمنهج علمي.
تفعيل الرقابة ورفع الجودة.
تطوير سلاسل الإمداد الخضراء.
توطين الاختبار والاعتماد.

وتولي الاستراتيجية اهتماما بمنظومة الاختبار والاعتماد باعتبارها إحدى الأدوات المرتبطة بجودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

محور العمليات والإجراءات

ويركز المحور الرابع على تمكين المصنع وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي، من خلال:

الأراضي الصناعية والتراخيص.
تطوير الصناعة والابتكار.
تمويل المستثمر.
تذليل عقبات المصنعين.

محور آليات تطوير الخدمات الصناعية

ويتضمن المحور الخامس مجموعة من الآليات الداعمة لاتخاذ القرار وتطوير الخدمات الصناعية وميكنة الإجراءات، وتشمل:

قاعدة بيانات الإنتاج والأسواق.
خريطة الطاقة الصناعية.
ميكنة التراخيص والأراضي.
شركات خدمات الطاقة.
ميكنة وحدة دعم المصنع.
منصات التجارة الإلكترونية.
ميكنة مؤشرات الأداء.

محور مؤشرات القياس

ويعتمد المحور السادس على مجموعة من المؤشرات لمتابعة تطور القطاع الصناعي وقياس الأداء، وتشمل:

نمو الإنتاج الصناعي.
القيمة المضافة الصناعية.
مؤشر التعقيد الصناعي.
بطاقة الأداء المتوازن.

4 مبادئ حاكمة للاستراتيجية

ترتكز الاستراتيجية كذلك على 4 مبادئ حاكمة، تتمثل في:

المنهج العلمي.
الشراكة مع القطاع الخاص.
التكامل المؤسسي.
التوازن الاستراتيجي.

وتأتي هذه المحاور والبرامج ضمن توجه أوسع لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، مع متابعة تنفيذ البرامج وربطها بمؤشرات أداء واضحة.

وجرى التأكيد رسميا خلال 2026، على أهمية وجود استراتيجية صناعية متكاملة، وإعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وربط تنفيذ برامجها بتوقيتات زمنية محددة.