فاتورة ديون الحكومة تضغط على قرار الفائدة.. 60 مليار جنيه تكلفة محتملة لكل 1% زيادة

مع اعتماد الحكومة المصرية بشكل كبير على الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية لتمويل جانب من احتياجاتها، تمثل أسعار الفائدة عامل مؤثر في تكلفة خدمة الدين العام، إذ تنعكس أي تحركات في أسعار الفائدة على تكلفة إصدارات أذون وسندات الخزانة.

ومع توقعات بتحرك أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري، تبرز فاتورة الفائدة على الموازنة كأحد الملفات التي قد تتأثر بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وكشفت تقديرات رسمية أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ترفع عجز الموازنة بنحو 120 مليار جنيه، ما يضع المالية العامة أمام تحديات متزايدة في السيطرة على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية.

رفع الفائدة 1% قد يكلف الموازنة 60 مليار جنيه في عام

وفي هذا السياق، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% قد ينعكس على عجز الموازنة وتكلفة خدمة الدين، موضحا أن الحساب النظري يعتمد على حجم رصيد الدين المحلي القائم.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن رصيد الدين المحلي يبلغ نحو 12 تريليون جنيه، وبالتالي فإن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة تعادل نحو 120 مليار جنيه سنويًا، إذا جرى إعادة تسعير كامل رصيد الدين بهذه الزيادة.

وأوضح أن الأثر الفعلي خلال السنة الأولى لن يكون بالضرورة على كامل رصيد الدين، نظرًا لاختلاف آجال الاستحقاق وهيكل الفائدة وإعادة تمويل أذون وسندات الخزانة، مشيرًا إلى أنه في حال افتراض إعادة تسعير نحو 50% من رصيد الدين خلال عام، فإن أثر زيادة الفائدة بنحو 1% قد يصل إلى نحو 60 مليار جنيه خلال السنة الأولى.

وأكد أن هذا الرقم يمثل زيادة في أعباء خدمة الدين التي تنعكس مباشرة على عجز الموازنة، باعتبار أن فوائد الدين مدرجة ضمن بند خدمة الدين في الموازنة، بينما تندرج أقساط أصل الدين ضمن الاستخدامات.

العجز الداخلي أسباب توسع البنك المركزي في طباعة النقود

ومن جانبه، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن النظر إلى العلاقة بين رفع أسعار الفائدة وزيادة عجز الموازنة من زاوية واحدة فقط يعد قراءة غير مكتملة للمشهد الاقتصادي، موضحًا أن العجز الداخلي المتفاقم كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي إلى التوسع في طباعة النقود، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي أصبح رفع الفائدة خطوة منطقية لامتصاص السيولة الزائدة من السوق.

وأضاف نافع في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن استمرار العجز يدفع الحكومة إلى التوسع في طرح أدوات الدين لتمويل احتياجاتها، ومع زيادة الإصدارات تتراجع جاذبية هذه الأدوات، ما يستلزم رفع أسعار الفائدة لتعويض المستثمرين عن ارتفاع المخاطر، لافتًا إلى أن الاقتصاد يدخل بذلك في “دائرة مفرغة” من العجز والتضخم والفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن كسر هذه الحلقة لا يتحقق إلا عبر زيادة الإنتاج، وتقليص حجم الحكومة، وخفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص ودعم النمو الحقيقي.

تقديرات وزارة المالية لحجم التأثير من رفع أسعار الفائدة

وقدرت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الحالي، أن كل 1% زيادة في فوائد الدين الحكومي ترفع عجز الموازنة بنحو 120 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة خفض فوائد أذون وسندات الخزانة من متوسط 22% إلى 18% في العام المالي الحالي.

وقالت الوزارة إن ارتفاع الفائدة 1% عن المستهدف يصل بعجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي وزيادتها 2% يصل به إلى 5.4% من الناتج المحلي، وكشفت وزارة المالية أن كل جنيه زيادة في سعر الدولار يرفع تكلفة خدمة الدين الخارجي 5 مليارات جنيه.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه اليوم

توقعات بخفض أسعار الفائدة وانتعاش حركة السيولة في البورصة المصرية

وظائف البنك المركزي المصري، اعرف خطوات التقديم

أخبار متعلقة

البنك المركزي الأوروبي يحذر من تسارع انتقال قفزات أسعار الغاز لتضخم منطقة اليورو

21 سبتمبر 2026 01:10 م

رفع أم تثبيت؟ كيف انقسمت البنوك المركزية الكبرى وأين تقف أميركا والصين؟

21 سبتمبر 2026 09:21 ص

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه اليوم الاثنين

21 سبتمبر 2026 06:26 ص

محمد فؤاد: البنك المركزي وضع في حساباته إمكانية وصول التضخم لـ17% وهذا القرار الأرجح للفائدة

20 سبتمبر 2026 11:51 م

مديرة صندوق النقد تدعو البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.. وموقف مصر الخميس المقبل

20 سبتمبر 2026 09:01 م

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه اليوم

20 سبتمبر 2026 08:47 م