أستاذ ذكاء اصطناعي: «التحول الرقمي» لم يعد رفاهية والأمن السيبراني والوعي شرطان لنجاح المنظومة (حوار)

الأحد، 20 سبتمبر 2026 08:36 م

بودكاست إيجي إن

محمد السيد

البيانات الدقيقة أساس القرار السليم والذكاء الاصطناعي المرحلة المتقدمة للتحول الرقمي

الذكاء الاصطناعي لا يستبدل التحول الرقمي ويبدأ بعد بناء قاعدة بيانات دقيقة

تكامل قواعد بيانات الوزارات يفتح الطريق لخدمات حكومية أكثر كفاءة

ربط الجامعات بالصناعة يوفر حلولًا محلية ويؤهل الخريجين لسوق العمل

الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالأمراض وتحديد احتياجات الزراعة من المياه

توقف خدمات الدفع الإلكتروني يكشف اعتماد الاقتصاد على التحول الرقمي

مراكز البيانات والحوسبة السحابية والكوادر البشرية أضلاع المنظومة الرقمية

الاستثمار في الشباب والتكنولوجيا مفتاح زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي المصري

يشهد التحول الرقمي في مصر، تطورًا متسارعًا مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب امتداد تطبيقاته إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، ولم تعد الرقمنة تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة بيانات دقيقة تساعد صانع القرار على التخطيط واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.

واستضاف بودكاست «إيجي إن»، الدكتور أحمد فوزي، أستاذ التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، للحديث عن تطور منظومة التحول الرقمي في مصر، ومستقبل تكامل الخدمات الحكومية، ودور الأمن السيبراني والكوادر البشرية في حماية المنظومات الرقمية، إلى جانب التحول الرقمي في القطاع الصناعي وربطه بالجامعات والبحث العلمي، وتطرق الحوار إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على النمو.

في البداية، كيف بدأت رحلة التحول الرقمي في مصر؟ وإلى أين وصلت حتى الآن؟

قبل أن نتحدث عن التحول الرقمي، كان هناك الأسلوب التقليدي في تقديم الخدمات، سواء تسجيل البيانات يدويًا أو إعطاء المواطن بيانًا أو استخراج ورقة رسمية، وكانت أغلب الإجراءات تعتمد على الورق، وجاءت فكرة التحول الرقمي من أجل تسهيل الأمر على المواطن، من خلال إنشاء تطبيق أو منصة يستطيع الدخول إليها والحصول على الخدمة التي يحتاجها، ومع تطبيق هذه المنظومة، ظهرت فائدة أخرى مهمة، وهي توفير البيانات أمام صانع القرار، وعندما أعرف عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى منصة معينة، وعدد المستفيدين من خدمة محددة، وعدد المستندات التي تم استخراجها، تصبح لدي بيانات رسمية ودقيقة تساعدني على اتخاذ القرار، وكلما كانت البيانات أكثر دقة، أصبحت القرارات أكثر دقة وسلامة، وبالتالي يستطيع صانع القرار تطوير الخدمة وتحديد الاحتياجات بصورة أفضل.

وكيف يمكن توضيح أهمية التحول الرقمي من خلال القطاع الزراعي؟

ويمكن أن نأخذ الفلاح كمثال واضح، الفلاح كان يذهب إلى الجمعية الزراعية للحصول على الأسمدة والمبيدات وغيرها من المستلزمات، وهنا بدأنا في استخدام كارت الفلاح، فأصبح من الممكن معرفة ما الذي حصل عليه الفلاح، والكمية التي تم صرفها، وما إذا كانت المساحة الزراعية تستفيد من الدعم، وعندما أعرف المساحة المزروعة والمحصول الموجود بها والإنتاجية المتوقعة، أستطيع أن أحصر هذه البيانات بصورة دقيقة، وبالتالي يمكن للبحوث الزراعية العمل على المحاصيل والشتلات التي تحقق إنتاجية أعلى بناءً على معلومات حقيقية، كما أن ذلك يحقق قدرًا أكبر من الحوكمة، لأن الدولة تصبح قادرة على معرفة ما إذا كان السماد أو المبيد المدعم وصل إلى المستحق بالفعل، وكلما كانت دورة البيانات والخدمة مكتملة، أصبح من الممكن تطوير المنظومة بصورة أفضل.

هل يمكن القول إن البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات الحكومية؟

بالتأكيد البيانات هي الأساس، عندما تكون لديك بيانات دقيقة، تستطيع معرفة ما يحدث بالفعل، ومن حصل على الخدمة، ومن يحتاج إليها، وما حجم الاستخدام، وبالتالي تستطيع اتخاذ قرار أفضل، أما إذا كانت البيانات غير دقيقة، فمن الصعب أن يكون القرار مبنيًا على أساس سليم، والمواطن المصري ما زال في بعض الحالات يضطر إلى استخراج مستند من جهة للحصول على خدمة في جهة أخرى، فمتى نصل إلى مرحلة يحصل فيها المواطن على الخدمة الحكومية بشكل متكامل؟، الدولة تعمل حاليًا على تحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة، وتم إنشاء منصات، مثل «مصر الرقمية»، لتجميع عدد كبير من الخدمات الحكومية في مكان واحد، سواء كانت خدمات مرتبطة بوزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة التموين وغيرها، والمواطن يستطيع من خلال المنصة تنفيذ خدمات مختلفة، مثل استخراج بعض المستندات، وتجديد رخصة المركبة أو رخصة القيادة، والاستعلام عن المخالفات وسدادها، وغيرها من الخدمات، وهو ما يمثل خطوة نحو تقليل الإجراءات التي يحتاج المواطن إلى تنفيذها بين أكثر من جهة.

هل الهدف النهائي هو أن يصبح المواطن قادرًا على الحصول على جميع خدماته من خلال هوية رقمية واحدة؟

الفكرة الأساسية هي تحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات، عندما يكون المواطن معروفًا برقم أو هوية رقمية، وتكون البيانات المرتبطة به متكاملة بين الجهات، يصبح من الممكن معرفة تاريخه الخدمي، وبالتالي تستطيع الدولة تقديم خدمات ومبادرات أكثر استهدافًا في مجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وما التحدي أمام تحقيق هذا التكامل؟

التحدي كبير، لأننا نتحدث عن عدد ضخم من المواطنين، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الضيوف والمقيمين من دول مختلفة، وبالتالي فإن بناء تطبيقات ومنصات تستطيع تحمل هذا العدد من المستخدمين، وتربط بين جهات حكومية متعددة، يحتاج إلى بنية تحتية قوية جدًا.

هل التحول الرقمي بالنسبة للحكومة مجرد وسيلة لتطوير الخدمات أم أصبح له تأثير اقتصادي مباشر؟

التحول الرقمي في البداية قد لا تظهر أهميته بشكل كامل، لكن عندما تستخدم الخدمة وتعتاد عليها تصبح جزءًا أساسيًا من حياتك، خذ مثلًا تطبيقات التحويل المالي والدفع الإلكتروني، ومنذ سنوات، إذا أردت إرسال أموال إلى ابنك الذي يدرس في محافظة أخرى، كنت تحتاج إلى الذهاب إلى البريد وإرسال الأموال، ثم الاتصال به للتأكد من وصولها، أما الآن أصبحت عملية تحويل الأموال تتم بشكل سريع من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية، وبالتالي فإن التحول الرقمي يوفر سهولة وسرعة في الوصول إلى المعلومة أو الخدمة أو القيمة المالية، وبعد فترة يصبح الأمر اعتياديًا ولا يستطيع المستخدم الاستغناء عنه.

توقف بعض خدمات الدفع الإلكتروني أثبت أن المواطنين أصبحوا يعتمدون عليها بشكل كبير، فماذا يعني ذلك؟

عندما تتوقف خدمة مثل «إنستا باي»، يتأثر بها عدد كبير من الأشخاص، فهناك مواطنون يجلسون في المطاعم ويعتمدون على الدفع الإلكتروني، وهناك شركات ومصانع تعتمد على التحويلات والدفع الإلكتروني في معاملاتها، وعندما تتوقف الخدمة، يجد المستخدم نفسه أمام مشكلة لأنه أصبح معتادًا عليها، وهذا يوضح أن الخدمات الرقمية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.

ما أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مصر؟

الأمن السيبراني يأتي في مقدمة هذه التحديات، وعندما أخذ بيانات من المواطن سواء شخصية أو مالية أو أجري له تحويلًا ماليًا، يجب أن أضمن حماية هذه البيانات والقيمة المالية الموجودة في المنظومة، وإذا تعرض النظام لاختراق وتمكن شخص من سرقة أموال المواطنين من محافظهم أو من تطبيقات الدفع، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الرقمي، وقد يدفع الناس إلى العودة للطرق التقليدية.

إذن الثقة أصبحت جزءًا أساسيًا من نجاح التحول الرقمي؟

بالتأكيد الثقة تتولد من الأمان، ولذلك يجب أن تعمل على تطوير النظام باستمرار، وأن تحدث الأنظمة بصورة مستمرة، وفي الوقت نفسه يجب تنفيذ حملات توعية للمواطنين حتى يعرفوا أهمية عدم إعطاء أرقامهم السرية أو كلمات المرور لأي شخص.

هل تطوير التحول الرقمي يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير الأمن السيبراني؟

نعم، فلا يمكن أن تتوسع في التحول الرقمي دون أن تطور الأمن السيبراني في الوقت نفسه، كلما زادت الخدمات الرقمية والمعاملات والبيانات، زادت الحاجة إلى تأمينها وحمايتها من الاختراق.

هل العامل البشري يمثل أحد تحديات الأمن السيبراني؟

بالتأكيد المنظومة لا تعتمد فقط على أدوات الأمن السيبراني، وإنما تعتمد أيضًا على الأشخاص الذين يشغلونها، وقد يكون لديك نظام قوي، لكن موظفًا واحدًا يضغط على رابط غير آمن، فيتسبب في اختراق المنظومة، لذلك يجب أن يعرف الموظف أهمية البيانات التي يتعامل معها، وأن يفهم أن الجهاز والمنصة التي يعمل عليها جزء من منظومة أكبر، وأي خطأ قد يؤثر على هذه المنظومة.

وما أهمية الوعي الرقمي لدى العاملين؟

الوعي مهم جدًا، والموظف يجب أن يعرف أنه يتعامل مع بيانات قد تكون سرية، وأن الجهاز الموجود أمامه ليس مجرد جهاز عادي، وإنما جزء من منظومة تحتوي على معلومات مهمة، وحتى الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر أصبحت تضع حلولًا لحماية الكاميرات والميكروفونات، لأن هناك وعيًا متزايدًا بأن هذه الأدوات يمكن أن تكون مدخلًا للاختراق إذا لم يتم تأمينها.

ما العناصر الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الرقمية القوية؟

هناك أكثر من عنصر مترابط، أهمها البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبرمجيات القوية، والعنصر البشري الذي يدير هذه المنظومة، ويمكن أن تعتبرها مثلثًا، إذا كان هناك ضعف في أحد أضلاع هذا المثلث، سيؤثر ذلك على المنظومة كلها، أما إذا تم تطوير العناصر الثلاثة وتقويتها، فسينعكس ذلك على قوة المنظومة الرقمية بالكامل.

ماذا عن دور مراكز البيانات والحوسبة السحابية في التحول الرقمي؟

وجود مراكز البيانات والحوسبة السحابية داخل الدولة يمثل جزءًا مهمًا من امتلاك أدوات المنظومة الرقمية، وعندما تكون لديك البنية التحتية، وتعمل على تطوير الأنظمة باستمرار، وتوفر الكوادر والبرمجيات اللازمة، تصبح قادرًا على بناء منظومة أكثر قوة واستقرارًا.

ننتقل إلى القطاع الصناعي، كيف ترى مستقبل التحول الرقمي داخل الصناعة المصرية؟

التحول الرقمي في القطاع الصناعي يجب أن يرتبط بشكل قوي بالجامعات، والتجارب العالمية توضح أن الجامعات في دول كثيرة تعمل على مشكلات صناعية حقيقية تواجه المصانع في المدن والمناطق المحيطة بها، والبحث والتطوير داخل الشركة يمكن أن يرتبط بطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بحيث تصبح المشكلات الحقيقية التي تواجه الصناعة جزءًا من الأبحاث العلمية.

وما الفائدة التي تعود على الصناعة والطلاب من هذا الربط؟

الطالب يعمل على مشكلة حقيقية، والمصنع يحصل على حل للمشكلة التي يواجهها، بينما يحصل الطالب على خبرة عملية تؤهله لسوق العمل، وبدلًا من أن يتخرج الطالب وهو يعرف الجانب النظري فقط، يصبح قد تعامل مع مشكلات الصناعة وعاش التحديات الموجودة بالفعل، وبالتالي يكون أكثر استعدادًا لسوق العمل.

كيف يمكن للدولة أن تربط الشباب بالصناعة وأصحاب الخبرات؟

الدولة تستطيع القيام بدور الوسيط الذي يربط بين الطرفين، ويمكن للمصانع أن تحدد المشكلات التي تواجهها، ثم يتم طرح هذه المشكلات على الشباب والباحثين من خلال مسابقات أو ما يسمى بالـCalls، وتُعرض المشكلة بشكل واضح، ويبدأ الشباب في البحث عن حلول لها، الطالب هنا لديه دافع قوي لأنه يعمل على مشكلة حقيقية يمكن أن يستفيد منها المصنع، وفي الوقت نفسه يطور مهاراته العلمية والعملية.

هل يمكن أن يساعد هذا النموذج في تقليل الاعتماد على الحلول المستوردة؟

نعم، فإذا كان المصنع يواجه مشكلة ويبحث عن حل لها في الخارج، ثم أصبح لدينا طالب أو فريق بحثي مصري قادر على تطوير حل محلي، فإن المصنع يستفيد من الحل، ويمكن أن يوفر تكلفة استيراد الحل من الخارج، وبذلك تكتمل السلسلة بين الجامعة والمصنع والطالب، وتتحول الأبحاث العلمية إلى حلول تطبيقية تخدم الصناعة.

كيف يمكن أن يساهم الاستثمار في الشباب في زيادة الاقتصاد الرقمي المصري؟

يجب أن نبدأ بتأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات السوق الجديدة، وعندما نستثمر في مجموعة من الشباب ونؤهلهم في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، فإنهم يستطيعون العمل في السوق المحلي أو العالمي، والفكرة ليست فقط عدد الأشخاص الذين يتم تدريبهم، وإنما العائد الذي يمكن أن ينتج عن هؤلاء الشباب، سواء من خلال الوظائف أو الشركات أو الخدمات التكنولوجية أو الصادرات الرقمية.

وما أهمية المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا؟

مبادرات مثل «أشبال مصر الرقمية»، و«رواد مصر الرقمية»، تساعد على اكتشاف المواهب وتأهيلها، والفكرة أن تأخذ الشخص الذي لديه موهبة أو رغبة أو دافع في مجال التكنولوجيا، وتوفر له التدريب والتأهيل المناسب، بحيث يتحول إلى Talent قادر على المنافسة في سوق العمل.

هل يجب أن يبدأ تأهيل الكوادر الرقمية من مراحل التعليم المبكرة؟

نعم، يجب أن نبدأ من النشء، وعندما نربط التعليم باحتياجات الصناعة والتكنولوجيا منذ مراحل مبكرة، نكون أمام جيل مؤهل للتعامل مع الاقتصاد الرقمي ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

كيف ترى العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؟

الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا للتحول الرقمي، وإنما هو مرحلة متقدمة منه، وأنت في البداية تبني بنية تحتية رقمية، ثم تجمع البيانات، وبعد أن تصبح لديك بيانات دقيقة وكثيرة، يأتي دور الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات، واستخدام الخوارزميات لاستخراج التنبؤات والنتائج التي تساعد في اتخاذ القرار.

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي؟

إذا كانت لدينا بيانات صحية دقيقة لعدد كبير من المواطنين، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات واكتشاف الأنماط، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد في التنبؤ بانتشار مرض معين في منطقة ما قبل حدوثه، أو تحديد الاحتياجات المستقبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وماذا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة؟

يمكن استخدام الصور التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية أو الطائرات المسيرة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن خلال ذلك يمكن معرفة احتياجات الأرض من المياه، أو اكتشاف وجود آفة في محصول معين قبل أن تظهر بشكل واضح للعين المجردة، وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والمال والمجهود، ويساعد المزارع وصانع القرار على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

هل يمكن أن يمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى التعليم؟

بالتأكيد، لأن وجود بيانات دقيقة عن الطلاب يمكن أن يساعد في معرفة احتياجاتهم التعليمية بصورة أفضل، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتصميم برامج تعليمية أكثر ملاءمة، وكلما كانت البيانات دقيقة ومتكاملة، أصبح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية.

ما الرسالة الأساسية التي توجهها بشأن مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر؟

يجب أن ننظر إلى التحول الرقمي باعتباره منظومة متكاملة وليست مجرد تطبيق أو منصة، ونحتاج إلى بنية تحتية قوية، ومراكز بيانات وحوسبة سحابية، وبرمجيات، وأمن سيبراني، وموارد بشرية مؤهلة، وبيانات دقيقة، وبعد بناء هذه المنظومة يأتي الذكاء الاصطناعي ليستفيد من البيانات ويحللها ويقدم التنبؤات والقرارات، وإذا استطعنا الربط بين الدولة والجامعات والصناعة والشباب، يمكن أن نخلق منظومة متكاملة تدعم الخدمات والإنتاج والاقتصاد الرقمي في مصر.