بعد خروج 4.4 مليار دولار أموال ساخنة.. كيف يحسم «المركزي» قرار الفائدة في سبتمبر؟

الأحد، 20 سبتمبر 2026 03:20 م

البنك المركزي المصري

يشهد القطاع المصرفي في مصر، ترقبًا واسعًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده في 24 سبتمبر، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في هذا السياق، إن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 24 سبتمبر 2026، رغم استمرار التضخم فوق الحد الأعلى للمستهدف.

مسار التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الأخير

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن لجنة السياسة النقدية ثبتت خلال اجتماع 20 أغسطس الماضي سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%.

وأشار إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت تراجع التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% في أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7%.

وأضاف أبو الفتوح، أن تباين مساري التضخم العام والأساسي يمثل عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي المقبل، إذ يشير تراجع التضخم العام بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأساسي، إلى أن جانبًا من التهدئة في الرقم العام، قد يكون ناتجًا عن عناصر متقلبة الأسعار، بينما لا تزال الضغوط الأعمق داخل هيكل الأسعار قائمة.

وأشار إلى أن التضخم الحضري الشهري، سجل 0.1% في أغسطس مقابل 0% في يوليو، وهي قراءة هادئة نسبيًا، إلا أن ارتفاع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.3% يعكس استمرار الضغوط في بعض بنود الاستهلاك.

وأكد أن التحدي الرئيسي، يتمثل في بقاء التضخم العام الحضري أعلى من الحد الأعلى لنطاق مستهدف البنك المركزي، البالغ 9% ضمن نطاق 7% ±2 نقطة مئوية، بفارق 5.5 نقطة مئوية.

الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وصافي الأصول

وأوضح أبو الفتوح، فيما يتعلق بمؤشرات القطاع الخارجي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس، بما يوفر هامش لامتصاص الصدمات، بينما بلغ صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 27.9 مليار دولار في يوليو، مؤكدًا أن المؤشرين مختلفان ولا يطرح أحدهما من الآخر.

وأَلفت إلى أن صافي خروج استثمارات الأموال الساخنة بلغ 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، في حين ساهمت إيرادات قناة السويس البالغة 3.2 مليار دولار في تقديم دعم جزئي لتدفقات العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن سعر الدولار سجل نحو 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع في 17 سبتمبر، موضحًا أن أي انخفاض إضافي في قيمة الجنيه، قد يرفع تكلفة الواردات، وينقل أثر ذلك إلى أسعار السلع محليًا.

وأضاف أن التوترات الإقليمية، تمثل عاملًا إضافيًا قد يضغط على أسعار الطاقة عالميًا، ومن ثم تكاليف النقل والإنتاج، بينما يظل الدين العام، الذي يبلغ 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي، عاملًا هيكليًا يرفع مخاطر خدمة الدين ويحد من مساحة الإنفاق.

وأوضح أبو الفتوح، أن المشهد الحالي يحمل عوامل متباينة، فالدين يمثل عاملًا هيكليًا، بينما تعد أسعار الطاقة خطرًا خارجيًا قد يكون مؤقتًا أو ممتدًا وفقًا لتطورات التوترات الإقليمية، في حين يرتبط تحرك استثمارات الأموال الساخنة، بفوارق العائد في الأجل القصير.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

وتوقع أبو الفتوح، أن احتمال تثبيت أسعار الفائدة يبلغ نحو 70% خلال اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يستند إلى استمرار الهدوء النسبي في التضخم الحضري الشهري، مع بقاء التضخم العام فوق الحد الأعلى لنطاق المستهدف، واستمرار ارتفاع التضخم الأساسي.

وأضاف أن هذا السيناريو، يتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصول التضخم العام إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، وفي المقابل، قدر احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 20%، في حالة تزامن ضغوط سعر الصرف وأسعار الطاقة مع استمرار تسارع التضخم الأساسي.

وأوضح أن ذلك يتسق مع تأكيد الصندوق أهمية استمرار السياسة النقدية التقييدية بالقدر المناسب، دون أن يمثل ذلك توقعًا صريحًا برفع الفائدة، أما سيناريو خفض أسعار الفائدة، فقد قدر احتماله بنحو 10%، مشروطًا بتراجع التضخم العام والأساسي معًا بصورة واضحة، وهو مسار لا تدعمه التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي.

انتقال تداعيات التوترات الإقليمية إلى أسعار الطاقة

وأكد أبو الفتوح، أن الخطر الأكبر يتمثل في انتقال تداعيات التوترات الإقليمية إلى أسعار الطاقة، بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج ثم انتقالها إلى التضخم، يليه خطر خروج مزيد من استثمارات الأموال الساخنة، أو حدوث ضعف إضافي في سعر الجنيه، بما يضغط على تكلفة تمويل الواردات والأسعار المحلية.

وأشار إلى أن خدمة الدين العام تمثل خطرًا ثالثًا، في ظل ما تفرضه من ضغوط على المالية العامة وتضييق مساحة الإنفاق، بما قد يؤدي إلى ضبط مالي يكبح الطلب، لكنه في الوقت نفسه يضيف أعباءً على الأسر.

وأكد أبو الفتوح، أن البنك المركزي المصري يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 24 سبتمبر، معتبرًا أن التثبيت هو السيناريو الأرجح في ظل الموازنة بين استمرار ارتفاع التضخم العام الحضري، وتصاعد التضخم الأساسي.