البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل والسيناريو المرجح مع توقعات الرفع

الأحد، 20 سبتمبر 2026 10:11 ص

البنك المركزي المصري

يترقب القطاع المصرفي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل، وسط توقعات غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، لتواصل اللجنة بذلك سياسة التثبيت التي بدأت في أبريل الماضي.

يأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، عقب خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، والذي مثل التحرك الوحيد للفائدة منذ بداية العام، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم حاليًا 19.5%.

التضخم يدعم سيناريو تثبيت الفائدة

جاءت بيانات التضخم في أغسطس داعمة لاستمرار تثبيت أسعار الفائدة، بعدما سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5%، منخفضًا عن توقعات 17 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا استطلعت «رويترز» آراءهم عند 15.5%.

وتراجع التضخم بدعم من انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.1% على أساس شهري، بما حد من أثر الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 12%، والتي انعكست على تكاليف السكن التي ارتفعت 42.8% على أساسٍ سنوي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف في المقابل، إلى 14.9% في أغسطس، مقابل 14.7% في الشهر السابق، بما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية، رغم تحسن مكونات الغذاء.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى «إي إف جي هيرميس» في استطلاع «إنتربرايز»، إن قراءة التضخم جاءت أقل بكثير من توقعات المجموعة البالغة 15.8%.

ورجح استمرار التباطؤ خلال سبتمبر بدعم من تأثير سنة الأساس، مع توقعه عدم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام، وتزامنًا مع بقاء ارتفاع أسعار النفط العالمية كأحد المخاطر الصعودية على التضخم.

كما أشارت «سي آي كابيتال» إلى أن تراجع أسعار الغذاء عوَّض الزيادة الشهرية في تكاليف الإيجار والسكن، معتبرةً أن انخفاض التضخم السنوي إلى ما دون 15%، واستقرار القراءات الشهرية لشهرين متتاليين، يدعمان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار مراقبة أسعار خام برنت والتطورات الجيوسياسية.

مورجان ستانلي يتوقع استمرار تراجع التضخم

يتوقع بنك «مورجان ستانلي» استمرار المسار النزولي للتضخم، ليسجل 13.2% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى أقل من 13% في أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

ويرجح البنك رغم توقعات انخفاض التضخم، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على مساحة التيسير النقدي المتاحة أمام البنك المركزي.

يستند السيناريو الأساسي للبنك المركزي في المقابل، إلى متوسط تضخم يبلغ 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي التالي، مع استهداف العودة إلى معدل 7% خلال النصف الثاني من 2027.

«إتش سي» تخرج عن الإجماع وتتوقع رفع الفائدة 100 نقطة أساس

وترجح هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند منير، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

قرار الفيدرالي.. تأثير محدود على الفائدة المصرية

ترى تقديرات عدد من المحللين على الصعيد العالمي، أن تأثير تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على قرار البنك المركزي المصري يظل محدودًا، في ظل استمرار اتساع هامش العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية.

وقال محمد أبو باشا، إن التدفقات الخارجة من السوق المصرية، ارتبطت بدرجة أكبر بالمخاطر الجيوسياسية وليس بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، كما اتفق مع ذلك هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس»، والذي أشار إلى أن معدل الإقراض البالغ 20%، مقابل تضخم عند 14.5%، يوفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يبلغ نحو 5.5%.

سحب السيولة.. أداة بديلة لرفع الفائدة

لا تقتصر أدوات البنك المركزي في إدارة السيولة والضغوط التضخمية، على تحريك أسعار الفائدة الرئيسية، إذ سحب البنك نحو 500 مليار جنيه من القطاع المصرفي، من خلال عطاءات السوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي استخدام أدوات إدارة السيولة في إطار استهداف مستوياتها بالقطاع المصرفي دون اللجوء بالضرورة إلى رفع أسعار الفائدة، بما يحد من تأثيرات التشديد النقدي على نمو الائتمان، وتكلفة خدمة الدين.

توقعات سعر الدولار والتضخم في الربع الرابع

توقع هاني جنينة، تداول الدولار في نطاق يتراوح بين 49 و52 جنيهًا حتى نهاية العام، مع استمرار تحسن بعض مصادر النقد الأجنبي، من بينها حركة الملاحة في قناة السويس، وإيرادات السياحة، إلى جانب الحصيلة المرتقبة من برنامج الطروحات الحكومية.

ويظل مسار أسعار الوقود وتكلفة الشحن والتطورات الجيوسياسية في المقابل، من أبرز العوامل المؤثرة على التضخم خلال الربع الرابع، كما يترقب السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، باعتباره أحد الاجتماعات الثلاثة المتبقية للبنك المركزي خلال عام 2026، على أن يتم عقد الاجتماع التالي في 29 أكتوبر، ثم اجتماع آخر في 17 ديسمبر.