السبت، 19 سبتمبر 2026

11:22 م

تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس تخففان ضغوط خروج الأموال الساخنة رغم ارتفاع النفط

السبت، 19 سبتمبر 2026 10:25 م

الدولار

الدولار

قال بنك «مورجان ستانلي» إن تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة من مصر خلال أحدث موجة صعود لأسعار النفط جاءت أقل بكثير من مستويات التخارج التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية 2026، ما يعكس، بحسب البنك، تحسن الثقة في السياسات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.

وأبقى البنك الأمريكي على نظرته الإيجابية لأذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبرًا أن عوائدها لا تزال جذابة مقارنة بالمخاطر.

وأشار «مورجان ستانلي» إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مدعومًا بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارجات استثمارات المحافظ.

عوائد جذابة للأصول المصرية

وأوضح البنك، أن تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بتطورات أسعار النفط، إلا أن ارتفاع العوائد على الأصول المصرية المحلية عوّض المستثمرين عن جانب كبير من أثر تراجع قيمة الجنيه منذ يونيو.

ويرى «مورجان ستانلي» أن مصر لا تزال جاذبة للمستثمرين الباحثين عن العائد، خصوصًا مع انخفاض ارتباط عوائد الأصول المحلية نسبيًا بتحركات السياسة النقدية في اقتصادات مجموعة العشر وأسعار الفائدة العالمية الرئيسية، مقارنة ببعض الفرص الاستثمارية الأخرى في الأسواق الناشئة.

مخاطر تراجع الجنيه

وحذر البنك من أن تراجع الجنيه بنسبة تتراوح بين 5% و7% إضافية، أو استئناف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، قد يؤدي إلى تجدد تخارجات استثمارات المحافظ وإضعاف جاذبية الأصول المحلية.

في المقابل، أشار إلى أن توقعات انخفاض التضخم قد تدعم اتساع العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية، متوقعًا تراجع معدل التضخم في المدن إلى 13.2% خلال سبتمبر، ثم إلى أقل من 13% اعتبارًا من أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% في ديسمبر.

توقعات تثبيت الفائدة

وتوقع «مورجان ستانلي» استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال 2026، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الإقليمية، مرجحًا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% خلال اجتماع سبتمبر وحتى نهاية العام.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، فيما جاءت القراءة أقل من توقعات «مورغان ستانلي» السابقة التي أشارت إلى بلوغ التضخم ذروته عند 15.2% في أغسطس.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، بما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية، رغم تحسن أسعار الغذاء التي عوّض انخفاضها ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض البنود غير الغذائية.

Short Url

search