عوائد تصل 26%.. كل ما تريده عن «الأموال الساخنة» وأذون الخزانة في مصر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 07:30 ص

الأموال الساخنة- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار المتابعين للشأن الاقتصادي نحو التدفقات المالية الأجنبية غير المباشرة، أو ما يعرف في السوق بـ الأموال الساخنة، والتي تمثل استثمارات يضخها الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل للاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعمها قرارات السياسة النقدية الأخيرة وثبات المستويات السعرية للعملة المحلية.

آليات تأمين الفائدة وانعكاس تثبيت أسعار العائد

تساهم قرارات البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، حيث يتيح استقرار الفائدة الفارق المرجو بين عوائد الجنيه والدولار، خاصة مع ثبات الفائدة الأمريكية لدى الفيدرالي.

ويوفر هذا الثبات حماية كافية لأرباح المستثمرين من مخاطر تذبذب العملة، مما يشجع رؤوس الأموال على التواجد في السوق المصري بثبات.

مستويات العائد الحقيقي وأسباب زيادة الإقبال

تحقق أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل عوائد منافسة لمختلف الأسواق الناشئة، حيث يصل العائد الاسمي لأجل 6 أشهر إلى حدود 26%، ليصل صافيه بعد اقتطاع الضرائب إلى نحو 22%.

انعكس هذا العائد المرتفع بشكل مباشر على أحجام المشتريات الأجنبية التي تجاوزت 21.9 مليار جنيه خلال أسبوع واحد، متضاعفة عن الفترات السابقة بفضل استقرار سوق الصرف وتراجع حدة التقلبات السعرية.

مسار التضخم ورؤية الاستدامة الاستثمارية

ترتبط استدامة هذه التدفقات النقدية بمجموعة من العوامل الحاكمة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها المسار المستهدف للتضخم الذي يتوقع أن يبدأ في التراجع التدريجي وصولاً إلى المعدلات المستهدفة.

كما يظل استمرار تدفق الأموال الساخنة مرهونًا بهدوء الأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لضمان استقرار الموارد الأجنبية وتفادي أي خروج مفاجئ لرؤوس الأموال.

Short Url