أمريكا تدرس قواعد جديدة لاستثمارات شركات الأدوية في الصين

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 05:47 م

الأدوية

وكالات

تعمل الولايات المتحدة على إعداد قواعد جديدة، لتنظيم استثمارات شركات الأدوية الأمريكية في الصين، من المتوقع أن تسمح لهذه الشركات بمواصلة إبرام معظم صفقات ترخيص الأدوية مع نظيراتها الصينية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المناقشات.

وتدرس وزارة الخزانة الأمريكية، القواعد المقترحة، التي قد تسمح لشركات الأدوية الأمريكية بالاستثمار في أدوية جديدة تطورها شركات صينية، طالما أنها لا ترتبط بمسببات الأمراض أو تقنيات حيوية يمكن تحويلها إلى أسلحة، وفق ما أوردته «رويترز».

وفي حال إقرار القواعد بصيغتها الحالية، فإنها ستختلف عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد القيود على التعاملات التجارية مع الصين في قطاعات أخرى، بموجب تشريعات مرتبطة بالأمن القومي، كما ستكون أقل صرامة من القيود التي يطالب بها بعض أعضاء الكونجرس.

قواعد قيد الدراسة

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لعدم حصولها على تفويض للحديث علنًا عن الملف، أن القواعد لم تصل إلى صيغتها النهائية بعد، وقد تخضع لتعديلات، خاصة في حال تدخل الرئيس دونالد ترامب في عملية وضعها.

ويرى بعض المشرعين وشركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر، أن السماح باستمرار الاستثمارات الأمريكية في قطاع الأدوية الصيني قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالأمن القومي، فضلًا عن إمكانية تأثيره على ريادة الولايات المتحدة في تطوير الأدوية.

في المقابل، قد تفتح القواعد المقترحة المجال أمام إبرام صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بما يسمح لشركات الأدوية الأمريكية بتعزيز قوائم الأدوية التي تعمل على تطويرها، بينما توفر في الوقت نفسه تمويلًا لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الصينية.

وبحسب شركة الأبحاث «جلوبال داتا»، بلغت قيمة صفقات ترخيص الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الصينية مع شركات أجنبية نحو 115 مليار دولار خلال العام الماضي.

ومن المتوقع، ألا تعلن وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة بشأن الاستثمارات في قطاع الأدوية قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر المطلعة على الملف.

ورفضت وزارة الخزانة والبيت الأبيض التعليق على القواعد التي لا تزال قيد الدراسة.

شركات الأدوية الكبرى تعارض القيود الواسعة

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مع تركيز واشنطن على قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت شركات أدوية كبرى، من بينها «فايزر»، اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، للتعبير عن رفضها فرض قيود واسعة على الاستثمارات المرتبطة بتطوير الأدوية في الصين.

وترى شركات الأدوية الكبرى، أن القيود الواسعة قد تحرمها من الوصول إلى سوق سريع النمو للأدوية الجديدة.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه ناقش قضايا تتعلق بالصين والأمن القومي مع بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية .

وأضاف بورلا أنه لا يرى أن إبرام شركات الأدوية الأمريكية اتفاقات لترخيص أدوية من شركات صينية يمثل مصدرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي لا ينبغي فرض قيود على هذه الصفقات.

ووفقًا لبيانات «جلوبال داتا»، كانت الشركات الصينية طرفًا في نحو نصف صفقات الشركات الأمريكية للحصول على أدوية مرخصة من الخارج خلال عام 2025، وهو الاتجاه الذي استمر خلال 2026.

وأبرمت شركة «بريستول مايرز سكويب»، هذا العام شراكة مع شركة «جيانجسو هينجرونج فارما» الصينية، بقيمة تصل إلى 15.2 مليار دولار، بينما أعلنت «فايزر»، تعاونًا تصل قيمته إلى 10.5 مليار دولار مع شركة «إينوفنت بايولوجيكس» الصينية، ويشمل 12 برنامجًا لعلاجات السرطان.

شركات التكنولوجيا الحيوية تطالب بتشديد القيود

في المقابل، تدفع شركات متوسطة وصغيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية نحو فرض قيود أكثر صرامة، إذ تعتمد العديد من هذه الشركات على صفقات الترخيص مع شركات الأدوية الأمريكية الكبرى.

وقال جيسون كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «جينكو بايووركس»، إنه اجتمع مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ، وحذر من أن استمرار الاستثمارات الأمريكية والأوروبية في الصين بالمعدلات الحالية قد يضر بصناعة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا على المدى الطويل.

ويرى «كيلي»، أن الاعتماد الاستراتيجي على الصين للحصول على أدوية مبتكرة يمثل تحديًا، في ظل انتقال جزء من عمليات تطوير هذه الأدوية إلى الخارج.

تحركات داخل الكونجرس

ويطالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بتشديد القيود على الاستثمارات المرتبطة بقطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الصين، ومن بينهم الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، والديمقراطية ديبي دينجل، وكلاهما من ولاية ميشيجان.

وطلب «مولينار»، من وزارة الخزانة استخدام «قانون كوينز»، وهو تشريع للأمن القومي أُقر في عام 2025 بهدف تقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الخارج، لتشديد الرقابة على المعاملات المرتبطة بقطاع الأدوية، رغم أن القطاع لم يُذكر بالاسم في القانون.

كما يشارك مولينار، ودينجل في رعاية مشروع قانون يقترح تشديد الرقابة على الاستثمارات واتفاقات الترخيص والمشروعات المشتركة المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية مع الشركات الصينية، بهدف الحد من مخاطر هيمنة الصين على الابتكار في هذا المجال.

في المقابل، قال النائب الديمقراطي جيك أوكينكلوس، الذي تضم دائرته الانتخابية في ولاية ماساتشوستس عددًا كبيرًا من شركات علوم الحياة، إن محاولات إبطاء نمو قطاع الأدوية الصيني من خلال الحد من الإنفاق الأمريكي عليه لن تحقق الهدف المرجو.

وتعكس هذه المواقف انقسامًا داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الصيني، بين اتجاه يركز على مخاطر الأمن القومي، وآخر يرى أن استمرار التعاون والاستثمار يمكن أن يساعد الشركات الأمريكية في الوصول إلى أدوية وتقنيات جديدة.

Short Url