دليل الاستثمار السياحي.. كيف تستفيد من خطة التوسع الفندقي وزيادة تدفقات السائحين؟

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 03:20 ص

السياحة في مصر- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تفتح التوقعات الحديثة الصادرة عن مؤسسة بي إم أي التابعة لـ فيتش سوليوشنز مسارات جديدة أمام شركات الفندقة والمطاعم ووكالات السفر للنمو المستدام، إذ تشير البيانات إلى قفزة مرتقبة في أعداد الوافدين لتصل إلى 20.19 مليون سائح في 2026 ثم 23.78 مليون بحلول 2030، مع ارتفاع الإيرادات من 18.58 مليار دولار إلى 21.15 مليار دولار.

وتفرض هذه الأرقام على العاملين في القطاع توجيه استثماراتهم وخططهم التشغيلية لاستيعاب الطلب المتزايد والاستفادة من النقد الأجنبي المتاح.

فرص التوسع في الغرف الفندقية وخدمات الضيافة

تستحوذ السوق المصرية على 37.1% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في إفريقيا عبر 185 فندقاً تضم نحو 45.9 ألف غرفة، وهو ما يتيح فرصة مباشرة للمستثمرين للدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات فندقية وتطوير الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 500 ألف غرفة.

كما ترتفع القيمة المضافة لقطاع الأغذية والإقامة بنسبة 20.2% خلال 2026 لتصل إلى 508.4 مليار جنيه، لتواصل صعودها إلى 757.9 مليار جنيه بحلول 2030، مما يجعل الاستثمار في تقديم الخدمات الفندقية والمطاعم بالمناطق الواعدة مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة خياراً استثمارياً ذا جدوى مرتفعة.

طرق استغلال تدفقات المتحف الكبير

يتطلب تعظيم العائد من السياحة الثقافية دمج المتحف المصري الكبير ضمن البرامج السياحية والشاملة للمواقع الأثرية المجاورة، حيث يستقبل المتحف نحو 15 ألف زائر يومياً بطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين زائر سنوياً، مما يمنح منظمي الرحلات فرصة لزيادة عدد الليالي السياحية ورفع متوسط إنفاق السائح.

وعلى صعيد الاستهداف الجغرافي، توفر منظومة التأشيرات الإلكترونية المتاحة لـ 118 جنسية مرونة في استقطاب حركة السفر، مع التركيز على السوق الأوروبي الذي يمثل الكثافة الأكبر بـ 10.18 مليون سائح في 2026، والسوق العربي بـ 3.92 مليون، إلى جانب تكثيف البرامج الموجهة للسوق الصيني لاستيعاب خطة جذب مليون سائح.

آليات مواجهة المخاطر التشغيلية وزيادة القيمة المضافة

تتطلب الاستفادة من هذه الفرص بناء استراتيجيات مرنة لمواجهة تقلبات أسعار وقود الطائرات والاضطرابات الإقليمية، من خلال تنويع البرامج السياحية بين الشاطئية والثقافية والتاريخية.

ولا يتوقف النجاح في هذا القطاع على زيادة أعداد الوافدين فقط، بل يعتمد على تحسين جودة الخدمات، وتطوير الكوادر البشرية، وتسهيل إجراءات الانتقال عبر شبكات النقل والقطارات السريعة والمطارات الحديثة، لضمان رفع متوسط إنفاق السائح وتحويل التدفقات المالية إلى عوائد مباشرة للمنشآت والشركات العاملة بالقطاع.