رفع الفائدة الأمريكية يضع الأسواق الناشئة تحت الضغط.. وتوقعات بتأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات، لمواجهة معدلات التضخم المستمرة فوق مستوى 2% المستهدف.

واعتمد القرار على صعود مؤشر أسعار المستهلكين وتسجيل النفط مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مما يطرح تساؤلات حول تداعيات التحرك الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر.

خروج الأموال الساخنة وضغوط بيعية على البورصة

قال محمد خضير، خبير أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة من المتوقع أن يلقي بظلاله على سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثر الأسواق المحلية بتحركات الأسواق العالمية واتجاهات المستثمرين الأجانب.

وأوضح خضير، أن زيادة عوائد السندات وأدوات الدين الأمريكية تدفع جزءًا من استثمارات الأموال الساخنة والمحافظ الأجنبية إلى التخارج من الأسواق الناشئة وتوجيهها نحو السوق الأمريكية، مما يولد ضغوطا بيعية على أسهم البورصة المصرية.

سعر الصرف ومرونة تقييم الأصول

وأوضح لـ إيجي إن، أن التأثير السلبي للقرار يرتبط بحزمة من العوامل المتداخلة، أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ومستويات الفائدة المحلية.

وأضاف خضير أن انخفاض قيمة العملة المحلية قد يحد نسبيا من حدة الأثر السلبي، إذ يساهم تغيير تقييم الأسهم والشركات المقيدة في جذب بعض رؤوس الأموال، اعتمادا على طبيعة نشاط كل شركة ومصادر إيراداتها ومدى طاقتها على تحمل التكاليف التشغيلية.

ترقب قرار البنك المركزي وتوقعات اتجاه الفائدة

وذكر، أن قرارات الفيدرالي تزيد من حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مرجحا أن يكون تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأكد خضير، أن الحفاظ على فارق الفائدة الحقيقي يمثل ركيزة أولوية للسياسة النقدية المحلية في الوقت الراهن لضمان استقرار سوق الصرف وتفادي تخارج المزيد من السيولة الأجنبية.

«الزراعة» تكشف لـ"إيجي إن" أسباب تراجع أسعار الأرز الشعير من 20 إلى 15 ألف جنيه للطن