الدولار والفائدة في مواجهة الذهب.. خبير يكشف السيناريو الأقرب للأسعار بعد قرار "الفيدرالي"

الخميس، 17 سبتمبر 2026 02:43 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا نسبيًا رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في وقت واصل فيه الدولار تحركاته الصاعدة، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش، وما تحمله من إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح أمير رزق، خبير أسواق الذهب، أن ارتفاع الدولار الأمريكي لم يكن ناتجًا عن قرار رفع الفائدة في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة بيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه التي اتسمت بالتشدد بشأن التضخم والسياسة النقدية.

12 عضوًا أيدوا رفع الفائدة دون معارضة

وقال أمير رزق، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن جميع الأعضاء الـ12 صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة، دون تسجيل أي أصوات معارضة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل عاملًا داعمًا للدولار.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، في قرار جاء بالإجماع، مع استمرار التأكيد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا.

وأشار رزق إلى أن الأسواق كانت على علم مسبق بقرار رفع الفائدة، ولذلك لم يكن القرار وحده كافيًا لإحداث تحرك قوي في أسعار الذهب، بينما كان لبيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه بشأن استمرار التضخم أثر أكبر في تحركات الدولار والأسواق.

تلميحات برفع جديد للفائدة خلال الفترة المقبلة

وأوضح خبير أسواق الذهب أن تصريحات الفيدرالي حملت تلميحات بشأن إمكانية رفع جديد لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الإشارات تعزز توجه السياسة النقدية نحو التشديد.

وتشير التغطية الأخيرة لقرار الفيدرالي إلى أن 16 من أصل 18 مسؤولًا يتوقعون رفعًا إضافيًا واحدًا على الأقل خلال عام 2026، مع استمرار التركيز على تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية.

وأشار رزق إلى أن السوق يترقب كذلك البيانات المقبلة، والتي سيكون لها دور في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الاجتماعات التالية.

التضخم ما زال المشكلة الرئيسية أمام الفيدرالي

وقال أمير رزق إن رئيس الفيدرالي كيفن وارش أكد أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتمتع بالمتانة، مشيرًا إلى أن التركيز الرئيسي للفيدرالي في الوقت الحالي ينصب على التضخم.

وأضاف أن تصريحات وارش بشأن استمرار ارتفاع التضخم لفترة طويلة أعطت الأسواق رسالة بأن مشكلة التضخم ليست مؤقتة، وإنما قد تمتد لفترة زمنية أطول.

وأشار إلى أن التقديرات التي أشار إليها وارش تفيد بأن التضخم قد لا يعود إلى مستوى 2% قبل عام 2029، وهو ما يعكس استمرار المخاوف بشأن التضخم لفترة طويلة.

وتتوافق هذه النقطة مع توقعات الفيدرالي المنشورة عقب اجتماعه، والتي تشير إلى أن العودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2% قد تستغرق حتى عام 2029.

لماذا لم يتراجع الذهب رغم رفع الفائدة؟

وأوضح رزق أن أسعار الذهب والفضة استقرت بعد رفع الفائدة الأمريكية، رغم أن رفع أسعار الفائدة عادة ما يمثل عاملًا مؤثرًا في حركة المعادن النفيسة.

وأكد أن الأسواق كانت قد استوعبت قرار رفع الفائدة مسبقًا، ولذلك لم يحدث تأثير قوي ومباشر على أسعار الذهب والفضة عقب القرار، مضيقًا أن استمرار التوترات المتعلقة بالتضخم، إلى جانب الإشارات الصادرة عن الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، جعل حركة الذهب أكثر تماسكًا رغم رفع الفائدة.

وأشار إلى أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق مستقر نسبيًا، موضحًا أن الأسعار تدور في حدود 4200 إلى 4300 دولار للأوقية.

تكاليف استخراج الذهب تحد من الهبوط

وأشار أمير رزق إلى أن هناك مستويات سعرية يصعب على الذهب الهبوط دونها، في ظل ارتفاع تكاليف استخراج المعدن.

وأوضح أن تكلفة استخراج الأوقية تصل إلى أكثر من 4000 دولار، لافتًا إلى أن شركات التعدين تحتاج إلى تحقيق هامش ربح بعد سنوات من الإنفاق على أدوات ومعدات وأفران وعمليات استخراج الذهب.

وقال إن عمليات تجهيز واستخراج الذهب تستغرق سنوات، وخلال هذه الفترة تتحمل الشركات تكاليف كبيرة دون تحقيق عائد، ولذلك تحتاج إلى تحقيق مكاسب بعد بدء الإنتاج، مضيفًا أن المكسب الطبيعي بالنسبة للمنتج قد يصل إلى نحو 1000 أو 1500 دولار في الأوقية، وفقًا لما أوضحه.

تحركات الدولار تحد من تغيرات الذهب محليًا

وأوضح رزق أن تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تلعب دورًا في حركة أسعار الذهب بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ساهم في الحد من حركة ارتفاع الذهب محليًا.

وأشار إلى أن سعر الدولار يدور عند مستويات تتجاوز 52 جنيهًا، موضحًا أن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وقال إن زيادة الدولار بنحو جنيه واحد يمكن أن ترفع سعر الذهب بنحو 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف كان من الممكن أن يكون لها تأثير أكبر على أسعار الذهب.

وأضاف أن التراجع الذي حدث في الأسعار كان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أكبر، إلا أن السوق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، فلا يوجد هبوط قوي يثير مخاوف المتعاملين، وفي الوقت نفسه لا يوجد صعود قوي يعطي دفعة كبيرة للأسعار.

الذهب قد يشهد ارتفاعًا محدودًا

وتوقع خبير أسواق الذهب أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا محدودًا، مؤكدًا أن الحركة لن تكون قوية، موضحًا أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق والبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوقعات التي تحدث عنها تتعلق بالفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن هناك احتمالات لتحركات في الذهب والدولار والبترول خلال الأسبوع المقبل والذي يليه، إلا أنه شدد على أن هذه مجرد احتمالات للفترة القصيرة، وليست توقعات بعيدة المدى.

نصيحة للمواطنين بشأن شراء وبيع الذهب

وعن التعامل مع الذهب في ظل استقرار الأسعار، نصح أمير رزق من يحتاج إلى شراء الذهب بألا ينتظر كثيرًا، بينما طالب من لا يحتاج إلى البيع بشكل ضروري بعدم الإقدام على البيع في الوقت الحالي.

وقال إن من يحتاج إلى أموال لاحتياج ضروري يمكنه بيع الذهب، أما من لا يواجه احتياجًا ضروريًا فلا داعي للبيع في الوقت الحالي.

وأكد أن المتعاملين لا يجب أن يشعروا بالخوف من احتمالات حدوث انخفاض في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن هبوط الذهب لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض قوي في الأسعار.

وأشار إلى أن أي تحركات في سعر الدولار يمكن أن تنعكس على الذهب في السوق المحلية، وهو ما يجعل حركة المعدن الأصفر في مصر مرتبطة أيضًا بتحركات سعر الصرف.

وأوضح أن الصورة الحالية للسوق تتسم بالاستقرار، مع وجود تحركات محدودة في الأسعار، مؤكدًا أن الذهب والفضة لم يتأثرا بصورة قوية بقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.