وزير الري: استيراد المحاصيل الزراعية يوفر لمصر نحو 30 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا

ناقشت جلسة بعنوان "المياه بوصفها منفعة عامة عالمية ذات طبيعة هجينة: الحوكمة الديمقراطية والاستثمار العام العالمي لتعزيز الأمن المائي، مع التركيز على مشكلة المياه في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الثالث Cairo Forum2026، واقع المياه إقليميًا وعالميًا، وضمان الحصول على المياه على المستوى المحلي، ووجود أنظمة مياه آمنة وعادلة ومرنة، تعتمد بشكلٍ متزايدٍ على المنافع العامة والمؤسسات وآليات التعاون العالمية.

وشارك في الجلسة متحدثًا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وإلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق، وماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة لنادى مدريد، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي، ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

تحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن مفهوم المياه كمنفعةٍ عامة، وكيف يتم التعامل معها من الناحية العملية؟ حيث تعتبر المياه هجينة بطبعها وعابرة للحدود، حيث أن 90% من موارد المياه المتجددة في المنطقة العربية هي مياه عابرة للحدود، وبالنسبة لمصر فإنها تعتمد على نهر النيل.

وتعمل فى نفس الوقت على تغطية العجز، عن طريق استيراد المياه الافتراضية، إذ إن 98% من المياه القادمة إلى مصر، تأتي من خارج الحدود، موضحًا أن معدل الاستهلاك يبلغ 120 مليار متر مكعب، وكل ما تحصل عليه مصر من النيل، يبلغ 55 مليار متر مكعب، ما يعني أقل من 50% من المياه المطلوبة للبلاد، لذا فنحن أكبر مستورد للمياه، وهو ما يعكس حجم الترابط المتبادل بين مختلف الدول.

واستكمل هاني سويلم، شرح الوضع المائي في مصر، والإجراءات التي اتخذتها مصر لمعالجة التحديات المائية، إذ تحتاج البلاد 120 مليار متر مكعب، وتعيد تدوير أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه، كما تستورد مياه افتراضية على شكل محاصيلَ زراعية، مثل القمح أو الفول أو الذرة التي تستهلك 30 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في كل عام.

واعتبر وزير الري، المياه العابرة للحدود فرصة للربط والتعاون، ومن هذا المنطلق عملنا على ربط المياه بالقضايا الأخرى مثل الطاقة، والمياه من أجل الغذاء، والمياه من أجل الطاقة الكهرومائية.

وألفت إلى أنه في منطقة حوض النيل، هناك أكثر من 2,000 مليار متر مكعب من المياه المتاحة لجميع، وكل ما تتلقاه مصر هو 2.7% فقط من تلك المياه، وهو ما نعتبره فرصة للترابط والتعاون المشترك بين دول الحوض.

ودعا وزير الري، إلى أن يقوم التعاون على القانون الدولي للمياه، والاستخدام المنصف دون إلحاق الضرر بالأطراف المعنية، والدولة تفتح ذراعها دائمًا للتعاون المشترك مع الدول، بالنظر إلى مئات المشاريع التنموية التي قامت بها الدولة مع دول حوض النيل، ومشاريع مياه الشرب، والطاقة لتصبح المياه مصدر للتعاون وليس الصراع.

ويرى وزير الري، احتمالين للنزاع مع إثيوبيا وهما المياه أو الطاقة، وفى هذا الإطار فإن المعطيات الواقعية لا ترجح وجود أي أزمة في الحالتين، حيث تتلقى 11 دولة بمنطقة حوض النيل نحو 7 آلاف مليار متر مكعب من الأمطار، بما تشمله نهر النيل ونهر الكونغو وجميع الأنهار داخل الدول الإحدى عشرة.

ويشير الواقع إلى ندرة ونقص في التعاون فقط، وليست المياه، ورغم الوفرة البالغة 2,000 مليار متر مكعب من المياه في حوض النيل فقط، فما تتلقاه مصر هو ما يتبقى بعد عمليات السحب، والزراعة، وإعادة تغذية الخزان الجوفي في إثيوبيا التي تتلقى وحدها أكثر من 1,000 مليار متر مكعب من المياه.

وتمتلك الدولة أكثر من 80 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، والتي يمكن سحبها كل عام ثم تجدد في العام التالي، لذا فالمياه ليست هي القضية، وكل ما نحتاجه فقط هو التعاون في توزيع المياه، مع مراعاة النظام البيئي والآثار البيئية لأي مشروع يمكننا التخطيط له في المستقبل.

أسباب توجه إثيوبيا إلى السدود العملاقة 

تسائل وزير الري، عن أسباب توجه إثيوبيا إلى السدود العملاقة في الوقت الذى تمتلك فيه إمكانات للطاقة الشمسية قد تصل إلى 50 جيجا، وإمكانات لطاقة الرياح تتراوح بين 30 إلى 50 جيجا.

ودعا إلى التفكير في ربط الشبكة بين جميع دول حوض النيل وتبادل الكهرباء بين الدول كما هو الحال في أوروبا، وشمال إفريقيا، ولماذا يعتبر حوض النيل استثناء، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في أنهم يتحدثون عن الطاقة، ولكن القضية ليست الطاقة.

وأكد أنهم يتحدثون عن المياه، لكن القضية لا تتعلق بالمياه، لأن كليهما له حلول تقنية واضحة، وتكمن الأولوية في التحكم بمياه النيل، وهذا أمر ليس من السهل حله.

وتناولت ماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة لنادى مدريد، الجهود التي بذلها النادي من أجل تعزيز التعاون الدولي والتعددية، من أجل معالجة التحديات الكبرى، والتي من شأنها النظر في حوكمة وتمويل المنافع العامة العالمية، ومن بينها مفهوم المنافع العامة العالمية الهجينة.

ودعا وإلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق، إلى طرح النقاش حول قضايا المياه على مستوى العالم بشكل موحد، لحل كافة القضايا العالقة، وتحقيق وضمان المنفعة العامة لكافة الأطراف المعنية، إذ تعتبر المياه قضية إقليمية، نظرًا لتشارك عدة أطراف في الاستفادة منها، ملفتًا إلى وضع المياه في منغوليا والتي تتشارك 80% من المياه مع روسيا و20% مع الصين.

وتناول رئيس منغوليا السابق، أهمية المياه باعتبارها عنصرًا أساسيًا في قضايا الطاقة والذكاء الاصطناعي، ما يستدعي ضرورة ضمان وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتبادل المعلومات.

اقرأ أيضًا:-

وزير الري يناقش مع نظيره السوداني التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية وتبادل البيانات الهيدرولوجية

وزير الري يتابع خطة التحول الرقمي بهيئة المساحة.. إنشاء مركزي بيانات وربط المديريات إلكترونيًا

وزير الري: منشآت الحماية تحجز أكثر من 15 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أخبار متعلقة

وزير الري يناقش مع نظيره السوداني التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية وتبادل البيانات الهيدرولوجية

02 نوفمبر 2026 10:14 ص

وزير الري يتابع خطة التحول الرقمي بهيئة المساحة.. إنشاء مركزي بيانات وربط المديريات إلكترونيًا

01 نوفمبر 2026 09:47 ص

وزير الري: منشآت الحماية تحجز أكثر من 15 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

29 أكتوبر 2026 07:02 م

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة المياه الليبيرية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

29 أكتوبر 2026 11:31 ص

وزيرا الري والتعليم العالي يدعمان ابتكارات الشباب لمواجهة تحديات المياه

29 أكتوبر 2026 10:59 ص

وزير الري يدعو لتحويل تعهدات المياه الدولية إلى مشروعات تنفيذية ملموسة

29 أكتوبر 2026 09:43 ص