«المجتمعات العمرانية»: «اتحاد المطورين» يستهدف تنظم السوق.. ولجان مستقلة لفض المنازعات

الأحد، 13 سبتمبر 2026 10:56 م

صورة تعبيرية

قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان، انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقاري، وتقليل فرص حدوث المشكلات، من خلال وضع قواعد واضحة للتعامل مع المطورين وتصنيفهم وفق قدراتهم الفنية والمالية.

وأضاف أحمد عمارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة النهار، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه وزارة الإسكان لإشراك القطاع الخاص في تنظيم وإدارة السوق العقاري، بعدما كان التصور السابق يتضمن إنشاء هيئة لتنظيم السوق.

وأوضح أن مشروع القانون يمنح اتحاد المطورين دورًا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب الشركات وفق تخصصاتها وقدراتها الفنية والمالية، بما يساعد على تحديد إمكانيات كل مطور وتنظيم عمل السوق بشكل أكثر وضوحًا.

وأشار إلى أن الاتحاد سيكون له دور كذلك في مراجعة عقود بيع الوحدات بين المطورين والعملاء، إلى جانب المشاركة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو معالجة المشكلات مبكرًا وتقليل فرص تحولها إلى أزمات.

لجان مستقلة لفض المنازعات

وكشف «عمارة»، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان لتسوية المنازعات العقارية بين المطورين والعملاء، موضحًا أن هذه اللجان ستكون مستقلة عن اتحاد المطورين، بما يتيح للعملاء اللجوء إلى جهة مستقلة عند نشوب أي خلاف.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن تترأس لجان فض المنازعات مستشارين منتدبين من الجهات القضائية، بما يعزز استقلاليتها ويضمن وجود جهة محايدة للنظر في النزاعات بين العملاء والمطورين.

وأكد أن استقلال هذه اللجان عن اتحاد المطورين يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة تسوية المنازعات، حتى لا يكون حل المشكلة من خلال المطور أو الاتحاد نفسه، وإنما عبر جهة مستقلة يمكن للمتضرر اللجوء إليها.

جزاءات تصل إلى شطب المطور

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا منظومة من الجزاءات بحق المطورين غير الملتزمين، تبدأ بتوجيه إنذار للمطور لإزالة المخالفة، وقد تصل في الحالات التي تستوجب ذلك إلى الشطب النهائي من اتحاد المطورين.

وشدد على أن إنشاء الاتحاد لا يعني غياب الدولة عن تنظيم السوق العقاري، مؤكدًا استمرار الدور التنظيمي والرقابي للدولة، إلى جانب وجود دور للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.

وأشار «عمارة»، إلى أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد مشروع القانون، وتجري حاليًا دراسة الأثر التشريعي له من خلال مناقشته مع المطورين، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم إحالته إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.

اقرأ أيضا: