«العشري»: غرفة التجارة «المصرية- الهندية» تستهدف تفعيل التسويات بالجنيه والروبية وتعزيز التجارة بين البلدين

السبت، 12 سبتمبر 2026 11:48 ص

مصر والهند - صورة تعبيرية

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن غرفة التجارة المشتركة «المصرية- الهندية»، تستهدف تحويل فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات فعلية، من خلال تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين وتيسير الشراكات التجارية والصناعية.

وأوضح «العشري»، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الغرفة المشتركة «المصرية- الهندية»، مع أنانت جوينكا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش منتدى أعمال بريكس 2026 بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن الغرفة ستكون منصة تنفيذية لتعزيز التجارة والاستثمار بين القاهرة ونيودلهي، ودعم بناء سلاسل توريد مشتركة.

تسهيل آليات التسوية المالية والحلول الرقمية

وأضاف أن تأسيس الغرفة المشتركة يمثل محركًا تنفيذيًا لتحقيق عدد من المحاور الرئيسية لأجندة تجمع بريكس 2026، وفي مقدمتها تسهيل آليات التسوية المالية والحلول الرقمية بين شركات البلدين باستخدام الجنيه المصري والروبية الهندية.

وأشار إلى أن التوسع في التسويات بالعملات الوطنية، يسهم في تقليل الضغوط المالية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يدعم نمو التجارة الثنائية بين مصر والهند، مضيفًا أن الغرفة المشتركة تستهدف كذلك بناء سلاسل توريد مرنة وتوطين سلاسل القيمة، من خلال دمج التكنولوجيا الهندية المتطورة مع البنية التحتية والموقع الجغرافي والمقومات اللوجستية التي تتمتع بها مصر.

وتابع: «يجب الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم هذا التوجه، وتحويل مصر إلى منصة للتصنيع والتجارة وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن الشراكة المصرية-الهندية يمكن أن تقدم نموذجًا عمليًا للشراكات بين دول الجنوب (South-South)، وهو أحد التوجهات الاقتصادية الرئيسية لتجمع بريكس».

الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى شراكات أكثر استدامة

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن تأسيس الغرفة المشتركة يأتي تتويجًا للتنسيق المستمر بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك، بهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكات أكثر استدامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء شبكات استثمارية وسلاسل توريد قوية، تجمع بين التكنولوجيا والخبرات الهندية المتقدمة والقاعدة الصناعية والإنتاجية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم التسهيلات والمزايا النسبية للشركات والمستثمرين الهنود، استنادًا إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات توفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتدعم تدفق رؤوس الأموال وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وشدد رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أن الغرفة المصرية-الهندية ستعمل بصورة مباشرة على تذليل عقبات التجارة البينية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأكد أهمية الاستفادة من موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي يربط الاستثمارات الهندية بالأسواق العربية والأفريقية، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها التكتلات الاقتصادية الحديثة وفي مقدمتها تجمع بريكس.

وأكد «العشري»، على ترحيب مجتمع الأعمال المصري بتوسيع الشراكة مع نظيره الهندي، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على دعم التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وأوضح أن الهدف هو تحويل فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والهند إلى مشروعات واستثمارات فعلية، بما يعزز التجارة والإنتاج والتصدير ويدعم التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.

اقرأ أيضًا: