614 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة في مصر خلال 2025

شهدت الشركات الناشئة في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويلات التي جذبتها خلال عام 2025، إلا أن زيادة رأس المال لم تنعكس بالوتيرة نفسها على جاهزية منظومة ريادة الأعمال، وقدرة الشركات على الوصول إلى التمويل اللازم لمراحل النمو والتوسع.

وكشف تقرير «تشخيص منظومة ريادة الأعمال في مصر لعام 2026»، الصادر عن شركة «انطلاق»، أن إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية، بلغ نحو 614 مليون دولار خلال 2025، شاملًا التمويل مقابل حصص الملكية والديون، بزيادة قدرها 51% على أساسٍ سنوي، وفق بيانات منصة Africa: The Big Deal.

وسجل مؤشر جاهزية منظومة ريادة الأعمال 2.90 نقطة من أصل 5، وهو مستوى يصنفه التقرير بأنه «دون المستوى المحايد»، بما يعكس وجود فجوة بين توافر رأس المال من ناحية، وقدرة الشركات على الوصول إليه، والاستفادة منه عبر مراحل تطورها المختلفة من ناحية أخرى.

تمويلات أكبر عبر عدد أقل من الصفقات

وأظهرت بيانات التمويل خلال العام الماضي، أن ارتفاع قيمة الأموال المتاحة للشركات الناشئة، لم يصاحبه توسع مماثل في عدد الصفقات، وبحسب بيانات «ماغنيت»، بلغت تمويلات رأس المال المغامر في مصر، نحو 304 ملايين دولار، عبر 69 صفقة خلال 2025، مقارنة بذروة بلغت 160 صفقة في عام 2022.

وتعكس هذه الأرقام انخفاضًا كبيرًا في عدد الصفقات، رغم تعافي قيمة التمويلات، وهو ما يؤكد أهمية التمييز بين إجمالي رأس المال الذي يشمل الديون، وبين نشاط رأس المال الجريء وحده، كما وصل إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية بعد احتساب الديون، إلى 614 مليون دولار خلال 2025، وفقًا للتقرير.

تركز التمويلات في الصفقات الكبيرة

كما اتسم سوق تمويل الشركات الناشئة في مصر خلال 2025، بتركيزٍ واضحٍ لرأس المال في عدد محدود من الصفقات الكبيرة، ووفق بيانات شركة «بارتك» العالمية للاستثمار في التكنولوجيا، بلغ متوسط حجم الصفقة نحو 6 ملايين دولار، بينما جاء الوسيط أقل من ذلك بشكل ملحوظ، نتيجة تأثير الصفقات الضخمة على المتوسط.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التركيز يجعل إجمالي قيمة التمويلات مؤشرًا غير كافٍ بمفرده، لقياس مدى اتساع قاعدة الشركات الناشئة المستفيدة من رأس المال.

فجوة في تمويل مراحل النمو والتوسع

تظهر تحديات التمويل بصورة أكبر عند انتقال الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى مراحل النمو والتوسع، ووفق نتائج التقرير، قيّم المؤسسون قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل الأولي وما قبل الأولي عند 2.53 نقطة من 5، في حين حصل توافر التمويل لجولات الفئة «أ» وما بعدها على 2.63 نقطة من 5.

وتشير هذه النتائج، إلى استمرار الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، عندما تحتاج إلى تمويلات لاحقة لتمويل خطط النمو والتوسع، رغم زيادة إجمالي الأموال التي تدخل السوق.

691.3 مليون دولار تمويلات لشركات مراحل النمو

وتوضح بيانات الصفقات، حجم التفاوت بين الشركات وفق مراحل تطورها، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2026، حصلت الشركات الناشئة في المراحل المبكرة على تمويلات بقيمة 38.1 مليون دولار عبر 16 صفقة، بمتوسط يقارب 2.4 مليون للصفقة الواحدة.

وبلغت قيمة التمويلات الموجهة إلى شركات في مراحل النمو، نحو 691.3 مليون دولار عبر 12 صفقة فقط، بمتوسط يصل إلى نحو 57.6 مليون للصفقة، وتكشف هذه الأرقام عن تركّز الجزء الأكبر من رأس المال في عدد محدود من الشركات التي نجحت في الوصول إلى مراحل نمو متقدمة، بينما يظل عدد الصفقات محدودًا في هذه المراحل.

منظومة رأس المال تحتاج إلى مزيد من التكامل

ولا يرى التقرير، أن تحديات الشركات الناشئة في مصر، تقتصر على حجم التمويلات المتاحة، وإنما تمتد إلى هيكل منظومة رأس المال نفسها، في ظل وجود فجوات في الاستمرارية والتكامل بين أدوات رأس المال الجريء والضمانات والديون ورأس المال الاستراتيجي.

وتؤثر هذه الفجوات، في قدرة الشركات على الانتقال بسلاسة من مرحلة تمويل إلى أخرى، خصوصًا عندما تنتقل من مرحلة التأسيس إلى مراحل النمو والتوسع التي تتطلب رؤوس أموال أكبر وأدوات تمويل أكثر تنوعًا.

ما التحدي المقبل أمام الشركات الناشئة في مصر

يرى تقرير «تشخيص منظومة ريادة الأعمال في مصر لعام 2026» أن التحدي الرئيسي أمام منظومة الشركات الناشئة لم يعد مرتبطًا فقط بجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإنما يتمثل في تحويل رأس المال المتاح إلى تمويل أكثر استمرارية واتساعًا عبر مختلف مراحل نمو الشركات.

وشهد عام 2025 تعافيًا واضحًا في قيمة التمويلات التي جذبتها الشركات الناشئة المصرية، ويظل تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، خاصة التمويل اللازم لمراحل التوسع والنمو اللاحقة، أحد أبرز الاختبارات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال في مصر خلال المرحلة المقبلة.