وزير الاتصالات: نستهدف تصنيع 15 مليون هاتف محمول خلال 2026 وتقديم 400 خدمة عبر "مصر الرقمية"
الرقابة المالية تعدل وثائق التأمين لعملاء التمويل.. 4 أخطار خارج التغطية
تبدأ من 175 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة اقتصادية في استهلاك البنزين خلال سبتمبر 2026
البورصة المصرية تفتتح بارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال 13 مليار جنيه

قرارات جديدة من الرقابة المالية.. مد مهلة صناديق التأمين وتنظيم اقتراض الأسهم

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 10:33 ص

الرقابة المالية

مي المرسي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 قرارات رئيسية لتنظيم سوق المال، نُشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تضمنت مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة، ووضع ضوابط جديدة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

ونص القرار رقم 152 لسنة 2026 على مد مهلة صناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفق النموذج المعتمد بقرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة، وفق القرار رقم 153 لسنة 2026، مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة بشأن الحدود الدنيا للقنوات الاستثمارية، حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ضوابط جديدة للبيع على المكشوف

ويضع القرار رقم 155 لسنة 2026 إطارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «Short Selling»، مع اشتراط موافقة الهيئة لشركات السمسرة الراغبة في ممارسة النشاط.

وتشترط الهيئة ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشراء الهامشي واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب اشتراط متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عند 15% خلال الأشهر الستة السابقة.

كما حدد القرار هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة، بينما لا تتجاوز نسبة الأسهم المقترضة مركزيًا 40% من الأسهم حرة التداول.

وحدد القرار نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به عند 2% من الأسهم حرة التداول، مع تطبيق آليات لاستدعاء الهامش وإغلاق المراكز عند انخفاض مستويات الضمان.