خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتوطين التكنولوجيا تنطلق من مصانع السخنة الجديدة

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 08:43 م

مصانع - أرشيفية

أكدت إيمان كرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الصناعية ومدير لجنة العضويات بالجمعية، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، أمس الأحد، يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى القواعد الرئيسية للتصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات في مصر.

هل يقاس نجاح المصانع الجديدة بحجم الاستثمارات فقط؟

أوضحت إيمان كرم، في تصريحاتها لـ«إيجي إن»، أن القيمة الحقيقية للاستثمارات الجديدة لا تقتصر على حجم رؤوس الأموال أو عدد المصانع وفرص العمل المباشرة، وإنما تمتد إلى قدرتها على تعميق التصنيع المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص حقيقية أمام المصانع والشركات المصرية للدخول في سلاسل التوريد.

وأضافت أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة يعكس توجه الدولة نحو جعل الصناعة والإنتاج والتصدير أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويؤكد قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب استثمارات صناعية متنوعة.

وتابعت أن نجاح أي استثمار صناعي جديد يجب ألا يقاس بحجم الاستثمار فقط، وإنما بحجم القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد المصري، ونسبة المكون المحلي، وحجم الصادرات، وفرص العمل.

هل تستطيع «السخنة» جذب استثمارات صناعية أكثر تنافسية؟

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، إن منطقة السخنة تتمتع بميزة تنافسية مهمة تتمثل في التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء وشبكات النقل والخدمات اللوجستية والارتباط المباشر بحركة التجارة الدولية، موضحة أن المستثمر الصناعي لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض أو إنشاء المصنع، وإنما إلى التكلفة الكاملة لسلسلة الإنتاج والتوريد والتصدير، وأن قرب المصانع من ميناء السخنة، وتوافر الخدمات اللوجستية، وسهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية، عوامل يمكن أن تزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الموجهة للتصدير.

وأشارت إلى أن زيادة التجمعات الصناعية داخل المنطقة تخلق فرصًا للتكامل بين المصانع نفسها، بما يخفض تكلفة التوريد والخدمات ويرفع الكفاءة التشغيلية.

كيف يمكن للمصانع الجديدة تقليل فاتورة الاستيراد؟

وصرحت نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، بأن أحد أهم أهداف التوسع الصناعي يجب أن يتمثل في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، خاصة في مستلزمات الإنتاج والمنتجات الوسيطة، موضحة أن زيادة الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الخيوط والكيماويات والمعادن والمكونات الهندسية والتجهيزات المختلفة يمكن أن توفر بدائل لجزء من المنتجات التي يتم استيرادها.

وشددت على أن تصنيع المنتج النهائي داخل مصر لا يكفي، قائلة: «علينا أن نرفع تدريجيا نسبة المكون المحلي داخل المنتج نفسه، لأن الهدف ليس فقط تقليل استيراد المنتج النهائي، وإنما تصنيع أكبر قدر ممكن من مدخلاته داخل مصر».

واقترحت وضع مؤشر لقياس إحلال الواردات الصناعية يوضح بصورة دورية حجم المنتجات والمكونات التي نجحت الصناعة المصرية في توفيرها محليا وحجم العملة الأجنبية التي تم توفيرها.

حوافز تحتاجها المصانع الجديدة للاستمرار والتوسع

ولفتت إيمان كرم، إلى أن أهم حافز يمكن تقديمه للمستثمر الصناعي هو استقرار ووضوح بيئة الاستثمار وسرعة الإجراءات، مضيفة أن الصناعة تحتاج إلى سرعة الإفراج الجمركي عن المعدات ومدخلات الإنتاج، وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على التراخيص والموافقات، وتوفير الخدمات من خلال نافذة موحدة، إلى جانب استقرار التشريعات وتوافر الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وشددت على أهمية ربط جزء من الحوافز التي يحصل عليها المستثمر بمؤشرات واضحة، مثل نسبة المكون المحلي، وحجم الصادرات، وعدد فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، ونسبة الاعتماد على الموردين المصريين.