3 ملايين دولار غرامة على بوينج بسبب مخالفات السلامة وجودة التصنيع

دفعت شركة بوينج غرامة مدنية قدرها 3.139 مليون دولار إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالسلامة وجودة التصنيع، كشفت عنها تحقيقات أجرتها الهيئة خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024.

ورغم سداد الغرامة في يناير 2026، لم يُكشف عن تفاصيلها للرأي العام إلا في وقت لاحق، في ظل فترة شهدت تشديدًا غير مسبوق للرقابة التنظيمية على عمليات التصنيع لدى بوينغ، خصوصًا بعد حادثة انفصال سدادة باب طائرة 737 MAX 9 التابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز”.

وأظهرت تحقيقات إدارة الطيران الفيدرالية وجود مئات من أوجه القصور في أنظمة الجودة داخل مصنع بوينج لتجميع طائرات 737 في مدينة رينتون بولاية واشنطن، إلى جانب مخالفات رُصدت في منشأة “سبيريت إيروسستمز” لتصنيع هياكل الطائرات في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس.

منظومة إنتاج الطائرات

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المخالفات تعكس أوجه قصور في أنظمة الرقابة على الإنتاج وإجراءات الامتثال، ما أثار مخاوف بشأن مستوى جودة التصنيع ومدى الالتزام بالمعايير التنظيمية داخل أجزاء من منظومة إنتاج الطائرات.

ومن بين أخطر الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، أفادت FAA بأن أحد موظفي بوينج حاول الضغط على ممثل كان يؤدي مهام معتمدة من جانب إدارة الطيران الفيدرالية للموافقة على طائرة من طراز 737 MAX، رغم أنها لم تستوفِ المتطلبات التنظيمية اللازمة.

كما ذكرت الهيئة أن بوينج قدمت طائرتين لم تكونا مستوفيتين لمتطلبات صلاحية الطيران اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، فضلًا عن تدخل الشركة في استقلالية العاملين المكلفين بإجراء تقييمات السلامة المفوضة من جانب الهيئة.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الغرامة البالغة 3.139 مليون دولار تمثل الحد الأقصى للغرامة المدنية التي كان مسموحًا للهيئة بفرضها بموجب الصلاحيات القانونية القائمة.

وتأتي هذه العقوبة في واحدة من أكثر الفترات تحديًا في تاريخ بوينج الحديث، بعدما خضعت طائرات 737 MAX 9 للتوقف المؤقت عن الخدمة، بالتزامن مع تصاعد عمليات التفتيش والرقابة الحكومية على عمليات الإنتاج والجودة لدى الشركة.