السرعة وحدها لا تكفي.. «تنظيم الاتصالات» يعتمد 799 محطة تغطية جديدة لرفع جودة شبكات المحمول

الأحد، 06 سبتمبر 2026 09:27 م

خدمات الاتصالات

مع ارتفاع الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، تغير تعريف المستخدم لجودة الاتصالات، فلم يعد امتلاك إشارة على الهاتف كافيًا، وإنما أصبحت سرعة تحميل البيانات واستقرار المكالمات واستمرارية الخدمة داخل المدن والطرق والمناطق السكنية عناصر أساسية في تقييم الشبكة، ولهذا اتجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال 2026 إلى توسيع نطاق قياسات جودة الخدمة، لتصبح المنافسة بين الشركات مرتبطة بما يحصل عليه العميل فعليًا على الأرض، وليس فقط بما تعلنه الشركات عن إمكانات شبكاتها.

رصد مؤشرات جودة خدمات الصوت والبيانات

وخلال الربع الثاني من 2026، شملت قياسات الجهاز نحو 129 ألف كيلومتر من الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب 119 مدينة ومنطقة، لرصد مؤشرات جودة خدمات الصوت والبيانات لدى شركات المحمول الأربع، وأظهرت النتائج تفاوتًا في متوسط سرعات تنزيل البيانات، إذ سجلت شبكة WE، نحو 76 ميجابت/ثانية، مقابل نحو 66 ميجابت/ثانية لفودافون مصر، و62 ميجابت/ثانية لـe& مصر، بينما سجلت أورنج مصر، نحو 49 ميجابت/ثانية، وتضع هذه الأرقام الشركات أمام معيار أكثر وضوحًا.

استمرار نمو استهلاك البيانات

المعادلة أصبحت أكثر تعقيدًا مع استمرار نمو استهلاك البيانات، لأن تحسين الجودة لا يتحقق بإضافة أبراج فقط، وإنما يتطلب ترددات إضافية وسعات أكبر وتحديثًا مستمرًا للمعدات وربطًا أفضل بين عناصر الشبكة، وفي الربع الثاني من العام اعتمد الجهاز 799 محطة تغطية جديدة، ضمن جهود رفع كفاءة الشبكات وتقليل المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة، وأصبحت الترددات الجديدة عنصرًا محوريًا في خطط الشركات، خصوصًا مع توسع استخدام الفيديو والألعاب والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات أكبر من البيانات.

المنافسة بين الشركات على جودة الخدمة الفعلية

ومن هنا تظهر المفارقة الأساسية في سوق الاتصالات خلال 2026، والمستخدم يريد خدمة أسرع وأكثر استقرارًا، بينما تحتاج الشركات إلى إنفاق متواصل للحفاظ على جودة الشبكة مع زيادة الطلب، وتبلغ قيمة صفقة الترددات الجديدة التي حصلت عليها شركات المحمول الأربع 3.5 مليار دولار، فيما تواصل الشركات الاستثمار في المحطات والبنية التحتية والتحديثات التقنية، وبالتالي فإن السؤال لم يعد «هل توجد شبكة؟»، بل أصبح: هل مستوى الخدمة الذي يحصل عليه العميل يتناسب مع ما يدفعه؟ وهنا يأتي دور الجهاز التنظيمي في تحويل شكاوى المستخدمين ونتائج القياسات إلى ضوابط تضمن أن المنافسة بين الشركات تكون على جودة الخدمة الفعلية.