«الشريحة ليست مجرد رقم».. 3 ملفات تعيد تشكيل علاقة المستخدم بشركات الاتصالات في 2026

الأحد، 06 سبتمبر 2026 05:39 م

شريحة الهاتف المحمول

لم تعد شريحة المحمول في مصر، مجرد وسيلة لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت، بل أصبحت مرتبطة بهوية صاحبها وبعدد متزايد من الخدمات الرقمية والمالية، وهو ما جعل دقة بيانات الملكية قضية تتجاوز شركات الاتصالات إلى الأمن الرقمي وحماية المستخدم، وفي 2026 برزت أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة القطاع على التأكد من أن الشخص الذي يحصل على الخدمة هو بالفعل صاحب الهوية المستخدمة في التسجيل.

إطلاق منظومة التحقق الإلكتروني باستخدام بصمة الوجه

وجاء إطلاق منظومة التحقق الإلكتروني باستخدام بصمة الوجه ليعكس اتجاهًا نحو تغيير طريقة التعامل مع شرائح المحمول، من خلال الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على المستندات والإجراءات التقليدية إلى التحقق الرقمي من شخصية المستخدم، ويستهدف النظام الجديد تقليل فرص تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة، مع إمكانية استخدام البنية نفسها في خدمات أخرى مثل المحافظ الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ووفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استغرق تطوير المنظومة أكثر من عام ونصف، وجرى تصميمها كحل مصري يربط عددًا من الأنظمة الحكومية والاتصالات.

حماية الأطفال في البيئة الرقمية

لكن معركة الهوية لا تنفصل عن ملف أكثر حساسية، وهو حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وامتلاك الطفل هاتفًا واتصالًا بالإنترنت يفتح أمامه مساحة واسعة من المحتوى والتطبيقات، ما يجعل مسؤولية الحماية موزعة بين الأسرة ومشغلي الاتصالات والجهات التنظيمية، وفي يوليو 2026 أطلقت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات «اطمِّن» و«اطمِّن على الآخر» بمشاركة WE، وVodafone Egypt، وOrange Egypt، وe& Egypt، بهدف توفير أدوات للتصفح الآمن والتحكم في الوصول إلى المحتوى والمواقع والتطبيقات غير الملائمة للأطفال.

ترددات جديدة بـ3.5 مليار دولار

وتتحرك هذه الملفات بالتوازي مع استثمارات ضخمة في القطاع، وفي فبراير 2026 حصلت شركات المحمول الأربع على ترددات جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليار دولار، في أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، وتكشف الصفقة أن بناء منظومة اتصالات أكثر أمانًا لا يتعلق فقط بتغيير طريقة تسجيل الخطوط أو إضافة أدوات الرقابة الأبوية، وإنما يحتاج إلى استثمارات مستمرة في الشبكات والأنظمة الرقمية والأمن السيبراني، حتى تصبح هوية المستخدم وحماية الطفل جزءًا أصيلًا من تصميم الخدمة وليس مجرد إجراءات لاحقة.