عروض التقسيط أفضل من خفض الأسعار.. شركات العقارات تواجه ضعف الطلب

السبت، 05 سبتمبر 2026 11:13 ص

أسعار العقارات- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تترقب شريحة واسعة من الراغبين في الشراء والاستثمار العقاري حركة الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2026، للوقوف على التوجهات السعرية المرتقبة وما إذا كان السوق سيشهد انخفاضًا في القيمة أم استمرارًا للمسار التصاعدي.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية وتقارير خبراء القطاع العقاري أن العقارات في مصر لا تتجه نحو التراجع أو الهبوط، وإنما تمر بمرحلة تباطؤ في وتيرة الارتفاع مقارنة القفزات الكبيرة التي سجلتها الأعوام السابقة؛ إذ تشير التوقعات إلى تحقيق زيادة تدريجية متوازنة تتراوح بين 10% و20% بحلول نهاية العام الجاري.

ارتفاع تكاليف الإنتاج والبناء يحمي السوق من الهبوط

يأتي استمرار تماسك الأسعار وصعودها البطيء مدعومًا بارتفاع تكلفة الإنتاج والاستبدال لدى الشركات العقارية؛ حيث شهدت مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والوقود، إلى جانب تكاليف التشغيل والتمويل، مستويات قياسية تجعل من الصعب على المطورين خفض أسعار الوحدات.

وتفرض هذه المعطيات واقعًا تنفيذيًا يتلخص في أن تكلفة تشييد أي مشروع جديد اليوم تتجاوز الميزانيات السابقة، مما يدفع الشركات للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية لضمان استكمال الأعمال الإنشائية.

الطلب الديموغرافي والتحوط ضد التضخم يدعمان المبيعات

ويعتمد السوق العقاري المصري على طلب حقيقي ومستدام مدفوع بالزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، مما يجعل الحاجة إلى السكن متطلبات أساسية لا تتأثر بصورة حادة بالتغيرات الاقتصادية المؤقتة.

كما يواصل المستثمرون والأفراد رؤيتهم للعقار باعتباره الملاذ الآمن الأكثر فعالية لحفظ قيمة المدخرات والتحوط ضد التضخم على المدى الطويل، وهو ما يدعم استمرارية حركة الشراء في مختلف الشرائح.

تسهيلات السداد خطة الشركات البديلة لخفض الأسعار

اتجهت غالبية شركات التطوير العقاري إلى إدخال تعديلات جوهرية على سياسات البيع للتكيف مع الهدوء النسبي في حركة الشراء الاستثمارية؛ فبدلًا من اللجوء إلى خفض السعر الإجمالي للوحدة، ركزت الشركات على إتاحة أنظمة سداد أكثر مرونة وتطويل فترات التقسيط مع تقديم تسهيلات في الدفعات الأولى.

وتستهدف هذه الخطوة جذب المشترين الجادين والحفاظ في الوقت نفسه على القيمة السوقية للمشروعات دون الإضرار بهياكلها المالية.

فرص محدودة في سوق إعادة البيع

ويختلف المشهد التنفيذي بين السوق المباشر وسوق إعادة البيع "الريسيل"؛ إذ قد يشهد الأخير ظهور فرص فردية وتنازلات سعرية محدودة من قبل بعض المستثمرين الراغبين في تسييل أصولهم والحصول على سيولة نقدية سريعة.

وفي مقابل ذلك، تحافظ الشركات الكبرى والمشروعات الأساسية في المدن الجديدة، وفي مقدمتها التجمع الخامس والشيخ زايد والعاصمة الإدارية، على مستويات أسعارها المرتفعة مستندة إلى حجم الطلب مرتفع القيمة وجودة الخدمات المقدمة.

Short Url