«شراكات دولية لدعم الصناعة».. كيف تستفيد التنمية الصناعية من تعاونها مع الوكالة الأمريكية؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 12:41 ص

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنها تتعاون مع عدد من الجهات الدولية المانحة، من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي والمستثمرين، مع اهتمام خاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن هذا التعاون، يتضمن تنفيذ مشروعات ومبادرات تستهدف تطوير بيئة الأعمال، ودعم المشروعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة في عدد من القطاعات الصناعية.

التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

شملت الجهات المانحة التي تعاونت معها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، من خلال عدد من المشروعات والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت المشروعات التي تم الانتهاء منها مشروع «SEED»، إذ شاركت الهيئة بالبيانات وإبداء الرأي في بعض الدراسات التي أعدها المشروع، إلى جانب إعداد دراسات لدعم سلاسل القيمة لبعض المنتجات، ومن بينها السيارات والأثاث والبلاستيك.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شملت مشروعات التعاون أيضًا برنامج «SSA»، الذي استهدف مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والمتنامية على زيادة الدخل وفرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

كما ركز البرنامج على تعزيز البيئة المواتية للأعمال، من خلال دعم قانون الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديد، وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشركات، بما يدعم نمو المشروعات.

دعم الحاضنات ومراكز خدمات الأعمال

وساهم برنامج «SSA» في دعم استدامة الحاضنات ومراكز خدمات تطوير الأعمال «BDS» والمتاجر الشاملة، إلى جانب شبكات «WEN» و«YEN» و«Tiye Angels»، واستهدف البرنامج كذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تضررت من تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة «COVID».

«أعمال مصر» لتطوير خدمات الهيئة

وتضمنت مشروعات التعاون مشروع «أعمال مصر Business Egypt»، مع الإشارة إلى أن المنحة متوقفة حاليًا، حيث استهدف المشروع تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات، واستهدف المشروع تبسيط إجراءات التراخيص والسجل الصناعي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل تعامل المستثمرين مع الهيئة.

كما استهدف مشروع «أعمال مصر» أتمتة الخدمات الداخلية للهيئة ضمن منظومة التراخيص والسجلات، بما يشمل استحداث آلية إلكترونية للتخصيص الخاصة بالأراضي والمجمعات، إلى جانب السداد الإلكتروني.

وشملت أهداف المشروع، إنشاء خدمات الشباك الواحد إلكترونيًا ودمجها مع النظام الداخلي لخدمات الهيئة، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات من خلال منظومة إلكترونية أكثر تكاملًا، ساهمت أهداف المشروع في توفير وصول أفضل للمستثمرين إلى خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال شباك واحد إلكتروني يضم خدمات الهيئة.

واستهدف المشروع كذلك، تقديم الدعم التقني لموظفي الهيئة، بما يمكنهم من إدارة المنظومة الجديدة والتعامل مع الخدمات الإلكترونية التي يتم تطويرها.

تطوير بيئة الاستثمار الصناعي

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه المبادرات، تعكس أهمية التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهات الدولية المانحة في دعم القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمستثمرين، وتساهم هذه المشروعات في تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الرقمي للخدمات، وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم قدرة المشروعات الصناعية على النمو والاستفادة من الخدمات المقدمة للمستثمرين.