7 شركاء دوليين في ظهر الصناعة المصرية.. كيف تدعم «التنمية الصناعية» المستثمرين وتطور القطاع؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 12:31 ص

الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنها توسع نطاق تعاونها مع عدد من الجهات الدولية والمؤسسات العالمية، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي والمستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج تستهدف تطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المصانع، وتبسيط الإجراءات، ودعم الابتكار والتحول الأخضر.

وتتعاون الهيئة مع 7 جهات دولية رئيسية، هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومنظمة العمل الدولية ILO.

وتتنوع مجالات التعاون بين هذه الجهات، وفقًا لاحتياجات القطاع الصناعي، لتشمل تطوير التشريعات والتراخيص، وتخطيط المناطق الصناعية، وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم الابتكار، وتطوير سلاسل القيمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تطوير مهارات العمال وتحسين بيئة العمل.

«USAID».. «البنك الدولي».. «GIZ»

يشمل تعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID» برامج استهدفت دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص والسجل الصناعي وأتمتة الخدمات.

كما تضمن التعاون، دعم إنشاء منظومة إلكترونية للتخصيص والسداد، وتطوير خدمات الشباك الواحد، وتحسين وصول المستثمرين إلى خدمات الهيئة.

ويعد «البنك الدولي» من أبرز الشركاء الدوليين للهيئة في مجال تطوير القطاع الصناعي، حيث شمل التعاون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، ودعم الهيئة في تطبيق التنظيم القائم على تحليل المخاطر.

كما امتد التعاون إلى إعداد أدوات لتخطيط المناطق الصناعية ودراسة جدوى إنشائها، إلى جانب دعم تطوير المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

وتتعاون الهيئة مع «الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ» في عدد من المبادرات التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص.

كما شمل التعاون برامج لدعم التحول الأخضر، من خلال مساعدة الشركات والمناطق الصناعية على تقديم خدمات مرتبطة بالتحول الأخضر، ورفع قدرات مقدمي الخدمات، وتوفير الدعم الفني للمؤسسات التمويلية لدعم الاستثمارات الخضراء.

«JICA».. «الاتحاد الأوروبي».. «اليونيدو».. «العمل الدولية»

يأتي تعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجال كفاءة الطاقة، مع «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA»، إذ استهدف أحد المشروعات، تعزيز قدرات المنشآت الصناعية في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، وشمل التعاون تدريب العاملين بالهيئة على التجربة اليابانية في كفاءة الطاقة، وكيفية قياس كفاءة استهلاك المصانع للطاقة وإدارتها، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمصانع.

كما ترتبط الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشراكات مع «الاتحاد الأوروبي»، شملت برامج لتطوير استراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي، إلى جانب دعم تحسين الحوكمة والإدارة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وأسهم التعاون في عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية، من بينها دعم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، فضلًا عن تطوير أدلة للإجراءات الإدارية والتشريعات الثانوية.

وتتعاون الهيئة مع منظمة «الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO» في مجموعة واسعة من المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر وكفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري.

وشملت هذه المشروعات استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، ورفع كفاءة المحركات الصناعية، وإعداد استراتيجيات لترشيد الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الغزل والنسيج.

كما تتواصل مشروعات تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز البنية التحتية للجودة، والتحول التكنولوجي.

ويمتد التعاون إلى «منظمة العمل الدولية ILO» من خلال مشروع لتعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر، ويركز المشروع على قطاعي الرخام ودباغة الجلود، من خلال إجراء تقييمات قطاعية، ومعالجة معوقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل في منطقتي شق الثعبان والروبيكي، إلى جانب تدريب العمال وتطوير مهاراتهم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم القدرة التصديرية.

شراكات دولية لخدمة الصناعة

وذكرت الهيئة، أن تلك الشراكات تعكس تنوع الملفات التي تعمل عليها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بداية من إتاحة الأراضي والتراخيص وتطوير المناطق الصناعية، مرورًا بالابتكار وكفاءة الطاقة والتحول التكنولوجي، وصولًا إلى الاقتصاد الأخضر وتطوير العمالة وزيادة القدرة التصديرية.

ويسفر ذلك في مجمله، عن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية الشركات المصرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة وتعزيز قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.