وكيل صناعة الشيوخ يقترح عقود تحوط طويلة الأجل للطاقة لحماية تنافسية الصناعة

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 01:37 ص

مصانع

دعا النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، إلى إعادة النظر في آليات تسعير الطاقة الموجهة للصناعة، مؤكدًا أن المشكلة لا ترتبط فقط بمستوى السعر، وإنما بقدرة المصنع على التنبؤ بتكلفة الطاقة، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية، التي نشهدها حاليًا وتأثيرها على أسعار الطاقة.

وقال السادات في حواره لـ"إيجي إن"، إن المصنع الذي يوقع عقود تصدير تمتد لعام أو عامين، يصعب عليه المنافسة إذا كانت تكلفة أحد أهم مدخلات الإنتاج معرضة لتغيرات مفاجئة لا يستطيع إدارتها.

مؤشرات التكلفة

واقترح وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، الانتقال إلى معادلة أكثر استقرارًا وشفافية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ترتبط بصورة مدروسة بمؤشرات التكلفة والأسعار العالمية، مع وضع نطاقات للتغير، وآلية واضحة للمراجعة الدورية.

وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى عقود التحوط طويلة الأجل كآلية مرنة لتقاسم مخاطر تقلبات أسعار الطاقة، بدلًا من الاعتماد على التدخل الإداري المستمر في التسعير.

وأكد ضرورة ألا تتحمل الدولة وحدها مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وإنما يتم توزيع المخاطر بصورة عادلة بين الدولة والصناعة، خصوصًا المصانع ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير.

استراتيجية صناعية

طرح النائب سامح السادات، رؤية متكاملة لإعادة ترتيب أولويات السياسة الصناعية من ناحية أخرى، تبدأ بإقرار استراتيجية صناعية وطنية ملزمة بقانون تضمن استقرار التوجهات وعدم ارتباطها بتغير الحكومات أو الوزراء، مرورًا بتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ووضع آليات أكثر استقرارًا لتسعير الطاقة، وصولًا إلى تطوير أدوات تمويل وإنقاذ المصانع المتعثرة.

وأكد السادات، أن تعميق التصنيع المحلي يجب ألا يقتصر على زيادة أعداد المصانع، وإنما يستهدف بناء سلاسل إمداد محلية متكاملة، وزيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي باحتياجات الصناعة؛ بما يحول مصر من سوق للاستهلاك والتجميع إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية.