سؤال أمام البرلمان لإعادة صياغة منظومة الأجور والمعاشات وربطها بالإنتاجية والتضخم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 12:10 م

مجلس النواب

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن خطة الحكومة لتطوير منظومة الأجور والمعاشات في مصر، ووضع آليات جديدة.

يجدر أن تتضمن هذه الآلية، تحسين دخول العاملين، وأصحاب المعاشات، وزيادة قدرتهم الشرائية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على قدرة المنشآت على الإنتاج والاستثمار والتوسع، وتوفير فرص العمل.

تكاليف المعيشة

وأكد «الصالحي» أن ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات المتلاحقة في مستويات الأسعار، تفرض ضرورة الانتقال من مفهوم «زيادة المرتبات والمعاشات» إلى مفهوم «إصلاح منظومة الأجور والمعاشات»، بحيث تصبح الزيادات، جزءًا من معادلة اقتصادية متكاملة، تربط بين التضخم والإنتاجية والأداء الاقتصادي وتكاليف المعيشة، دون تحميل أصحاب الأعمال، أعباءً مفاجئة قد تنعكس على التشغيل والاستثمار.

وأشار إلى أن ربط جزء من نمو الأجور بتحسن الإنتاجية، يمكن أن يخلق معادلة متوازنة، يستفيد منها العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحويل العامل إلى شريك في نتائج التطوير وزيادة الإنتاج، وتحفيز المنشآت على الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا وتحسين بيئة العمل، مع ضمان وجود سياسات مستدامة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

مؤشر وطني للأجور

وتسائل الدكتور محمد الصالحي، قائلًا، هل تدرس الحكومة إنشاء مؤشرٍ وطني للأجور والإنتاجية والمعاشات، يُحدَّث دوريًا، ويستند إلى التضخم وتكاليف المعيشة، وإنتاجية القطاعات ومعدلات النمو؟

وتابع: “ما إمكانية تطبيق نظام «مكافأة الإنتاجية» الذي يمنح العاملين نسبة من الزيادة المحققة في الإنتاج أو الأرباح وفق معايير معلنة؟”، وهل يمكن منح حوافز ضريبية وتأمينية للمنشآت التي ترفع أجور العاملين بالتزامن مع زيادة الإنتاج والتشغيل؟

واستكمل: "هل لدى الحكومة خطة لإطلاق منصة وطنية لفجوات الأجور والمعاشات ترصد مستويات الأجور حسب المهن والقطاعات والمهارات، وتكشف الفجوات غير المبررة في سوق العمل؟ وما إمكانية اعتماد مراجعة دورية للأجور والمعاشات، وفق معادلة تجمع التضخم والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع وضع ضوابط تحمي المنشآت وفرص العمل، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات؟

وشدد «الصالحي» أن إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يستهدف رفع القوة الشرائية للعاملين، وأصحاب المعاشات، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، وتقليل دوران العمالة، ودعم الصناعة والاستثمار.

وأكد أن تحسين الأجور والمعاشات بصورة مستدامة، لن يتحقق بالقرارات المنفصلة، وإنما ببناء علاقة متوازنة بين أجر ومعاش أفضل، وإنتاج أعلى، واستثمار أكبر، وحماية حقيقية للقوة الشرائية، وفرص عمل أكثر.

Short Url